أعلنت إدارة إنفاذ القانون فرع المنطقة الوسطى، الجمعة، “فرض الحراسة القضائية على مصنع الإسمنت التابعة لمجموعة الخليج لصناعة الإسمنت، ولك بسبب نزاع قضائي بين مالكيه”.
وأوضحت الإدارة في بيان، “بناءًا على التكليف الصادر من محكمة زليتن الابتدائية والقائم على الدعوى المقدمة من أحد شريكي مصنع الإسمنت التابعة لمجموعة الخليج لصناعة الإسمنت والمتعلقة بمنعه من مزاولة عمله ودخول مصنع الإسمنت محل النزاع من طرف شريكه، توجهت دوريات إدارة إنفاذ القانون فرع المنطقة الوسطى التابعة للإدارة العامه للعمليات الامنية لفرض الحراسة القضائية على النشاط محل النزاع، وهو مصنع الإسمنت التابعة لمجموعة الخليج لصناعة الإسمنت”.
وأضاف البيان، تم “تأمين الأعمال الجارية بها وإيداع ريعها في صندوق المحكمة لحين تسوية النزاع القائم بين مالكي المصنع إلى حين الحكم نهائيًا في الدعوى رقم 97 لسنة 2024”.
اترك تعليقاً