أبدى وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، قلقه من تجدد دعوات متكررة لتعطيل إنتاج النفط في البلاد، قائلا إن “الشعب سيكون المتضرر الأول إذا تم ذلك؛ سواء عبر فقد العملاء المستوردين للنفط، أو تأثر محطات الكهرباء، هو ما يعني أن الأوضاع ستكون مريرة”.
وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، حذَّر عون من التداعيات السلبية لإغلاق أي موانئ أو حقول، معتبراً أنها “لن تكون هينة باعتبار أن ليبيا تنتج الآن كميات كبيرة، تلامس مليون و200 ألف برميل يومياً من النفط، بالإضافة إلى إنتاج 2.7 مليار قدم مكعب من الغاز في اليوم، يصدّر منها 300 مليون قدم كعب يومياً”.
وأضاف الوزير: “عندما يتوقف ضخ النفط الخام سيتعطل بالتبعية إنتاج الغاز أيضاً، وهذا سيؤثر على محطات الكهرباء بالبلاد، أي أن الشعب سيكون مستهدفاً بهذا القرار، ومتأثراً به قبل شريحة المستوردين، الذين قد يجدون بديلاً آخر”.
وأردف قائلاً: “تكرار التهديد بإيقاف النفط «يعرضنا لاحتمال فقدان العملاء المستوردين له إلى غير رجعة، وذلك لتخوفهم من عدم الاستقرار في الإمدادات، وقدرتنا على الإيفاء بالعقود والعودة لإعلان (القوة القاهرة)، مما سيضطرهم للبحث عن بدائل، بالرغم من استمرار أزمة الطاقة العالمية جرَّاء الصراع الراهن بأوكرانيا”.
وأشار عون إلى أن عملية إغلاق الموانئ والحقول ثم فتحها تتطلب عمليات صيانة لمعالجة مشاكل فنية خاصة بالأنابيب، وبالطبع فإن تكلفة هذه العملية التي تتحملها خزينة الدولة عالية.
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على ضرورة تحييد عمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز عن أي خلافات، تتعلق بتوزيع الإيرادات، مشدداً على ضرورة “الحرص أولاً على توفر الإيرادات باستمرار الإنتاج، كونها قوت الليبيين الذي لا ينبغي المقامرة به”.
اترك تعليقاً