نفى وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، تسلُّمه أي مذكرة من هيئة الرقابة الإدارية بشأن إيقافه عن العمل.
وأكد عون، في تصريحات لمنصة فواصل، أنه سيخضع قرار الهيئة للمراجعة القانونية، وقال “لكل حادث حديث”.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية أصدرت بيانًا أمس، أعلنت فيه إيقاف عون “احتياطيًا” عن منصبه كوزير للنفط والغاز، استنادًا إلى المادة 31 من قانون إنشائها.
وجاء قرار الإيقاف، بحسب البيان، بناءً على توصية من مدير الإدارة العامة للتحقيق في الهيئة، وفي ضوء مجريات التحقيق في القضية رقم 178، والتي كشفت عن “مخالفات قانونية”.
وترأس وزير النفط والغاز اليوم الإجتماع الدوري السابع لسنة 2024، لمتابعة أعمال الإدارات والمكاتب والجهات التابعة للوزارة، بديوان وزارة النفط والغاز بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز، والمديرون العامون، ومديرو المكاتب، ومستشاروا الوزراة.
وتتمتع الهيئة، المكلفة بالإشراف على أداء الحكومة، بصلاحيات تشمل الاعتراض على التعيينات في المناصب العمومية وتعزيز المساءلة العامة.
اترك تعليقاً