أكد المحلل الاقتصادي نورالدين حبارات أنّ الإقدام على رفع أو استبدال دعم الوقود في ظل الظروف الراهنة قرار ارتجالي متهور يفاقم ويعمق من معاناة المواطنين وسلبياته تفوق إيجابياته بكثير.
وأوضح حبارات أنّ حكومة الوحدة الوطنية تعكف خلال هذه الأيام على إجراء دراسة لإقرار استبدال دعم الوقود تدريجياً وقد شكلت لجنة لهذا الغرض، وأنّه هو معروف قرار رفع دعم الوقود أو استبداله يعتبر قرارا استراتيجيا بامتياز ويجب أن يخضع لدراسات تحليلية مسبقاً.
وأضاف حبارات أنّ البلاد تعيش ظروفا استثنائية غير طبيعية وحكومة الوحدة الوطنية ضعيفة جداً وغير مؤهلة لاتخاذ قرار لرفع الدعم ولم تتحمل مسؤوليتها تجاه تزايد أعمال التهريب ولم تتخذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المهربين وعدم ضبطها للحدود.
واعتبر حبارات أنّ رفع أو استبدال دعم الوقود يعني ارتفاعا ملحوظا في تكلفة نقل وتسويق البضائع وارتفاع تكلفة خدمات نقل الركاب البري والبحري والجوي في بلد شاسع المساحة مترامي الأطراف يعاني من ضعف البنية التحتية من شبكات طرق وسكك حديدية ومطارات ووسائل نقل عام ومتوسط دخل مواطنيها يوصف بالضعيف.
ومن بين التداعيات السلبية ارتفاع تكلفة التشغيل والإنتاج للسلع مثل رغيف الخبز والخضراوات والحبوب والوجبات التي تقدمها المقاهي والمطاعم وكذلك الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من السلع والخدمات وارتفاع أكثر لتكلفة تشغيل المولدات الكهربائية لغرض الحصول على الكهرباء في ظل أزمة تدهور خدمات الكهرباء المزمنة وطرح الأحمال التي فاقمت معاناة المواطنين على الرغم من المبالغ الكبيرة التي تخصص لها سنوياً.
وتساءل حبارات عن قيمة تقديرات المقابل النقدي المقرر دفعه للمواطنين وقيمته الإجمالية وأثره وتداعياته الاقتصادية على الأسعار في ظل تزايد الإنفاق العام وشح السيولة وارتفاع المعروض النقدي خارج المنظومة المصرفية وضعف القدرة الشرائية للمواطنين من جهة والتراجع الملحوظ في إيرادات البلاد جراء انخفاض صادرات النفط والانسداد السياسي من جهة أخرى.
وتابع حبارات في حديثه أنّ الدولة عملياً لا تدعم الوقود فقط كما يعتقد كثيرون بل تدعم الخدمات الصحية والتعليمية في كافة مراحلها إلى جانب الأمن والدفاع على الرغم من سوء ورداءة تلك الخدمات.
وبيّن حبارات أنّه على الحكومات استيعاب أنه لا يمكن إصلاح دعم الوقود أو مرتبات المواطنين ورفع القدرة الشرائية من خلال إجراءات تلفيقية منعزلة غير مدروسة تبررها ظروف وقتية وتحركها دوافع سياسية ولا تبررها أهداف واعتبارات اقتصادية وفق خطط واستراتيجيات وسياسات.
اترك تعليقاً