خاطب وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد النائب العام ورؤساء هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد بشأن مخالفات وجرائم مالية ارتكبهتا حكومة الوحدة.
وقال حماد في مراسلته التي تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منها أنّ رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة أصدر قرارا يقضي بسحب مبلغ يزيد عن 16 مليار و500 مليون من مخصصات الباب الثالث دون سند قانوني بقصد التهرب من ترجيعه إلى حساب الاحتياط العام.
وأوضح حماد أنّه لا يجوز خصم أي مصروفات على الميزانية بعد انقضاء السنة المالية وهي القاعدة والأساس العام في تنفيذ الميزانية العامة، وفقا لقوله.
واضاف حماد أنّ الإقدام على سحب مبلغ بهذه الضخامة والادعاء بأنه يخص تنفيذ مشروعات تنموية لم يتم استكمال إنجازها خلال السنة المالية ما هو إلا تضليل وافتراء مفضوحان.
وبيّن حماد أنّ خطوة عبدالحميد الدبيبة حجة يتستر بها لإخفاء وضع اليد على المخصصات بمشروعات وهمية لا وجود لها من الأساس على أرض الواقع.
وتابع حماد أنّ الجهات الرقابية والنائب العام: نأمل منكم فتح تحقيق جنائي وإداري موسع في الموضوع وتحريك دعوة جنائية وتأديبية ضد عبدالحميد الدبيبة وكل شركائه.
اترك تعليقاً