قال رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان إنّ قرار المدعي العام العسكري بالقبض عليه ومنعه من السفر تم بأمر مباشر من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
وأوضح صوان في مقابة مع «عربي 21» أن الهدف من وراء قرار القبض عليه هو سعي الدبيبة لتصفية حساباته مع القوى السياسية المناوئة لحكومته.
قرار معيب قانونا
واعتبر صوان أنّ القرار معيب قانونا وأنّه بدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية بالتواصل مع مكتب النائب العام في طرابلس؛ لإظهار عدم قانونية القرار، مشيرا إلى أنّ المدعي العسكري لا علاقة له باستدعاء المدنيين أو التحقيق معهم.
وأدرف صوان «كلفنا المكتب القانوني للحزب بأن يبدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية ويبدأ في التواصل مع مكتب النائب العام وكذلك مكتب المدعي العام العسكري لإبلاغه بهذه الإجراءات».
حكومة باشاغا هي الشرعية
وتابع صوان أنّ دعمهم للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا واضح ومستمر، وأنّهم يرونها أنّ الحكومة الشرعية الآن؛ كونها جاءت نتيجة توافق بين مجلسي النواب والدولة.
وأضاف صوان أنّ حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة انتهت صلاحيتها ومدتها القانونية، وهذا موقف حزب الديمقراطي المعلن للجميع.
دعوتنا للحرب غير صحيحة
وذكر صوان أنّ الإدعاء بأنّ الحظب الديمقراطي دعا إلى الحرب على طرابلس، هي غير صحيح ولا أساس له وغير مقبول وأنّه رئيس حزب سياسي وأمثله وآراء الحزب معلنة للجميع في بيانات وتصريحات قيادات.
واختتم رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان أنّ الحظب يمارس مهامه، بما يكفله له القانون في إطار حرية التعبير السلمي، وأنّ مواقفه السياسية واضحة ومعلنة.
اترك تعليقاً