عمال حقل الشرارة النفطي يعاودون إغلاقه

حقل الشرارة – وكالات

عاود محتجون إغلاق حقل الشرارة النفطي بشكل كامل، مساء الخميس الماضي، بعد تعليقهم إغلاق الحقل خلال الفترة الماضية، إثر مفاوضات مع الحكومة الموقتة.

وقال مدير حقل الشرارة النفطي حسن الصديق لـ”بوابة الوسط”: “إن عمليات إنتاج النفط الخام توقفت بشكل كامل في الحقل مند الساعة الرابعة مساء يوم الخميس الماضي، ويقول بعض المعتصمين إنهم ينتمون للكتيبة الثانية لحراس المنشآت النفطية والحدود التابعة للجيش الليبي، ولديهم أمر بقفل الحقل من قبل الكتيبة”.

وأكد الصديق أن إجمالي الإنتاج وصل بعد فتح الحقل قبل خمسة أيام إلى 700 ألف برميل من خام النفط، وتخسر الدولة يوميًّا ما يقرب من 34 مليون دولار، وأضاف أن الحقل لم يصل إلى معدل إنتاجه الطبيعي البالغ 340 ألف برميل خلال الخمسة الأيام الماضية، ولكنه وصل إلى 190 ألف برميل نتيجة قفل أحد الصمامات جزئيًا من قبل مجموعات مسلحة تابعة لقبيلة الزنتان، عقب إعلان المؤتمر الوطني التمديد لنفسه في السادس من فبراير الماضي.

كما أكد الصديق أن عمال الصيانة حاولوا معرفة قياس الضغط في أجهزة الصيانة، لكي تتم معرفة قراءة الضغط في محطة جنوب الزاوية التي تبعد 90 كم، ولكن المسلحين من الرنتان منعوهم من الدخول.

وناشد الصديق جميع الأجهزة الأمنية تأمين موقع الشرارة النفطي، لأن هناك صدامات حدثت بين موظفين في الحقل، وبعض المحتجين المتمركزين في خيمتين داخل الحقل.

يشار إلى أن تعليق الإغلاق خلال الفترة الماضية، جاء بعد إصدار الحكومة الموقتة قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة وزير الدفاع، عبدالله الثني، للتفاوض مع المعتصمين والنظر في مطالبهم، وأوضح الصديق أن مطالب المحتجين تتمثل في تأسيس مجلس محلي لقبيلة الطوارق واستخراج بطاقات هوية وطنية لهم.

وبحسب تصريحات سابقة لـ”بوابة الوسط” للناطق الرسمي بالمؤسسة الوطنية للنفط محمد الحراري، بعد قفل حقل الشرارة في 20 فبراير الماضي، حيث قال: “إن إنتاج ليبيا من النفط يوميًّا يصل إلى 240 ألف برميل، ويشمل ذلك الموانئ البحرية والبرية”.

ويدار حقل الشرارة النفطي بواسطة شركة أكاكوس، التي تتوزع أسهمها بين المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، وشركة ريبسول الإسبانية، وشركة توتال الفرنسية وشركة أو أم في النمساوية.