حذّر وكلاء النيابة العامة ومكتب المحامي العام طرابلس والنيابات التابعة له من المساس بمرفق القضاء أو شخوص القائمين على تسييره بصفة عامة، وشخص النائب العام الصديق الصور بصفة خاصة.
وقال وكلاء النيابة في بيان لهم، إنّ الطعن الدستوري في القرار رقم 2 لسنة 2021 بشأن تكليف الصديق الصور نائبًا عامًا ستكون له عواقب وخيمة لن تحمد عقباها.
وذكر وكلاء النيابة أنّ هذا الطعن يعطل جهود النائب العام فيما يتعلق بمكافحة جرائم الفساد والإرهاب والتغول على ممتلكات الدولة والمواطنين، وتطوير القدرات المهنية لوكلائه من أعضاء النيابة وتوفير الإمكانيات المادية واللوجستية من مقار ومواصلات، سهلت لهم أداء المهام المنوطة بهم، رغم قصر مدة توليه لهذا المنصب.
ووصف وكلاء النيابة المتقدمين على الطعن في ولاية الصديق الصور بمعاول الهدم والأبواق المأجورة مضيفة أن حججهم واهية وأن الغرض الحقيقي من ورائها النيل من تلك الجهود التي كشفت فسادهم وحدت من سلطانهم الزائف.
وكان أعضاء مجلس الدولة تقدّموا بطعن لدى المحكمة العليا بعدم دستورية قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2021، بشأن تكليف الصديق الصور في منصب النائب العام.
اترك تعليقاً