دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إدارة القضايا، لعدم الأخذ بأي مكاتبات أو مراسلات، صادرة عن رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، تتعلق بعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 2023.
وطلب عقيلة، في خطاب موجه لإدارة القضايا، موافاته بأي إجراءات متخذة حال دعوى الانعدام، باعتبار أن ”شكشك” مقال من مجلس النواب ولا يمتلك صفة للتقاضي.
واعتبر عقيلة، إن الحكم الصادر من المحكمة العليا غير قانوني، كونه صادرا من محكمة غير مختصة وبعد صدور قرار بإنشاء المحكمة الدستورية العليا.
وكانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليان قضت بإبطال القانون رقم 2 لسنة 2023، والمتعلق بإضافة بعض الأحكام لإنشاء هيئة الرقابة، وإسناد الرقابة على كافة الإيرادات والمصروفات المخصصة لديوان المحاسبة، كونه مؤسسة دستورية.
يشار إلى أن رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، أصدر بيانا، الأحد، يؤكد فيه أحقيته في مباشرته الرقابة على العقود التي تكون الحكومة ومصالحها والهيئات والمؤسسات الخاضعة لرقابتها طرفا فيها بما في ذلك مراحل تنفيذ هذه العقود.
اترك تعليقاً