نشر موقع عربي 21 نص مقترح تقدم به 3 أعضاء المجلس الأعلى للدولة المشاركين في اجتماعات المسار الدستوري إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ولأعضاء مجلس النواب، والسلطات المصرية، وذلك بهدف التوافق على قاعدة دستورية تمهيدا لإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن.
وأصحاب هذا المقترح، الذي حمل عنوان «مشروع توافقي لحالة الانسداد الدستوري القائمة»، هم: عبد القادر حويلي، وفوزية كروان، وشكري الأمين المغربي، وجميعهم من المشاركين في اجتماعات المسار الدستوري بين مجلسي النواب والأعلى للدولة في العاصمة المصرية القاهرة.
ويرتكز المقترح على الاتفاق والتوافق بين اللجنتين في المجلسين على اعتماد مشروع الدستور لدورة برلمانية واحدة، والعمل على فتح المسودة التي تقرر اعتمادها لدورة واحدة لدراسة المواد الخلافية وتجديدها والقيام بتعديلها عبر التوافق بين المجلسين والتصويت عليها من المجلسين ويعتمد من المجلسين دون استفتاء عام.
وينص المقترح على التوافق بين المجلسين على قوانين الانتخابات العامة واعتمادها بناءً على التعديلات التي أجراها المجلسان واعتمادها، ثم التوافق على تحديد المواعيد الانتخابية البرلمانية والرئاسية حال الانتهاء من إعداد القوانين.
وستجري الانتخابات بناءً على القوانين المتوافق عليها، وتعتمد نتائجها بعد انتهاء العملية الانتخابية واستنفاد الطعون القضائية عليها، بحسب المقترح.
وتتولى السلطة البرلمانية الجديدة معالجة مشروع الدستور المُعدّ والمُعتمد من الهيئة التأسيسية لدراسة المواد التي يرى أنها خلافية وتصوّت عليه الهيئة التأسيسية، ويُطرح للاستفتاء على الشعب بعد تعديله أو يُستفتى عليه كما هو.
ويرى أعضاء مجلس الدولة أن هناك مبررات دستورية وقانونية لمقترحهم، وعلى رأسها «احترام إرادة الشعب الليبي والإعلان الدستوري بعدم المساس بمشروع الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية، والإبقاء على حق الشعب في الاستفتاء عليه، بالإضافة إلى تفادي مواجهة الطعون بعدم الدستورية التي ترفع من أصحاب المصلحة في مواجهة المجلسين في حال قيامهم بفتح مشروع الدستور وتعديله».
وأكدوا أنّ المقترح يهدف للمحافظة على حق المجلسين في ضمان الحصول على مرحلة استقرار لا بأس بها، تُدار بدستور مُعدّل ومُعتمد كقاعدة دستورية موسعة وشاملة، وضمان المجلسين لاعتماد الدستور المُعدّل الجديد دون اشتراط الاستفتاء عليه ودون المساس بحقوق الهيئة التأسيسية وحق الشعب الليبي للاستفتاء عليه.
ويضمن المقترح تنفيذ بنود الاتفاق السياسي المتعلقة بالعملية الدستورية، وبما يتماشى مع المرحلة الحالية المستجدة، وبما تقضي به المواد (47 – 50 – 51 – 52) تحديدا والمتعلقة بمسؤولية المجلسين عن معالجة الشأن الدستوري ووضعية الهيئة التأسيسية لإعداد مشروع الدستور، وأيضا إنجاز هذا العمل من خلال تنفيذ المادة (12) من أحكام إضافية بالاتفاق السياسي.
واشار الأعضاء إلى أنّ اعتماد هذا المقترح وإنجازه بالتوافق بين المجلسين هو تنفيذ دستوري وقانوني لحقيقة التشاور والتوافق بين المجلسين وتحديد المادتين (3 – 5) من أحكام إضافية بالاتفاق السياسي المُعدّل للإعلان الدستوري.
اترك تعليقاً