عبر سفارتها.. واشنطن تُصعد ضد المسؤولين الليبيين ومغلقي النفط، وتكشف كواليس ماحدث

قالت السفارة الأمريكية في ليبيا إنّ الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق من استمرار إغلاق النفط، الأمر الذي يحرم الليبيين من عائدات كبيرة.

وذكرت السفارة الأمريكية أنّ الأضرار التي يسببها الإغلاق للبنية التحتية النفطية ستكلف ليبيا ملايين إضافية، وتنذر بحدوث بكارثة بيئية، ويمكن أن تؤثر على قدرة البلاد على الاستفادة من هذه البنية التحتية في المستقبل للوصول إلى كامل إمكاناتها الإنتاجية.

وأكدت السفارة الأمريكية أنّه يجب على القادة الليبيين المسؤولين أن يدركوا أنّ الإغلاق يضر بالليبيين في جميع أنحاء البلاد وله تداعيات على الاقتصاد العالمي، ويجب عليهم إنهاء إغلاق النفط على الفور.

وقالت السفارة الأمريكية إنّ الولايات المتحدة تُذكر القادة الليبيين بقرارات مجلس الأمن المتعددة التي تحمي المؤسسة الوطنية للنفط وتعيد تأكيد التزامها بالعمل مع القادة الليبيين بشأن آلية من شأنها أن تمنح الشعب الليبي الثقة في أنّ عائدات البلاد توزّع فيما يعود على الشعب الليبي بالفائدة.

وأضافت السفارة الأمريكية أنّه قبل الإغلاق، أوصت الولايات المتحدة بتحويل إضافي للإيرادات يخضع للمراقبة والإشراف من قبل آلية مالية بقيادة ليبية؛ إلا أنّ المسؤولين الليبيين قرروا بشكل مستقل تحويل المزيد من المبالغ الهامة.

وتابعت السفارة الأمريكية أنّ الولايات المتحدة تعتبر وقف إنتاج النفط الليبي استجابة متسرعة تضر بالشعب الليبي وتقوض الثقة الدولية في ليبيا بصفتها جهة فاعلة مسؤولة في الاقتصاد العالمي.

وجددت السفارة الأمريكية دعوتها إلى آلية مالية ليبية مؤقتة مع دعم واسع لمعالجة كيفية إنفاق عائدات ليبيا في غياب ميزانية وطنية متفق عليها، ويمكن استخدام هذه الآلية من قبل السلطات الليبية لمنح الشعب الليبي الثقة فيما يتعلق بكيفية استخدام عائدات النفط من المؤسسة الوطنية للنفط ومنع تحويل الأموال لأغراض سياسية حزبية يمكن أن تقوض السلام والأمن في ليبيا.

وتابعت السفارة الأمريكية أنّ واشنطن تدعوا تصميم الآلية بشكل يسمح لليبيين بضمان دفع النفقات الحرجة للأشخاص بأعلى درجة من الشفافية، ومن أجل بناء الثقة، وأنّه يجب على جميع الأطراف معرفة متى وإلى من يتم تحويل الأموال لتمويل النفقات المتفق عليها.

وأكّدت السفارة الأمريكية أنّه لا ينبغي لأي طرف خارجي أن يقرّر مصير الموارد الليبية، ويجب على أي آلية أن تتيح فقط سبيلًا لليبيين للتوصل إلى اتفاق فيما بينهم وتجنّب الاضطرابات الاقتصادية غير الضرورية التي لا تؤدي إلاّ إلى إلحاق الضرر بجميع الليبيين.