ضابط إسرائيلي سابق يبيع النفط لحساب ‘حكومة برقة’

اوتاوا – أظهرت وثائق قدمت إلى وزارة العدل الأميركية أن ما تسمى بحكومة اقليم برقة المعلنة من جانب واحد في شرق ليبيا استعانت بشركة كندية يديرها ضابط سابق بالمخابرات العسكرية الإسرائيلية لمساعدتها في ب

يع نفط المنطقة.

وسيطر محتجون على ثلاثة مرافئ نفط في شرق ليبيا العام الماضي مطالبين بنصيب أكبر من ثروة البلاد النفطية. وتعهدت طرابلس بمنع أي محاولة لبيع النفط بشكل مستقل وقالت إن البحرية الليبية منعت ناقلة من تحميل الخام من مرفأ السدرة الأحد.

ووقعت الحركة المطالبة بالحكم الذاتي في برقة اتفاقا في الخامس من ديسمبر/كانون الأول مع شركة ديكنز آند مادسون وهي شركة في مونتريال يديرها آري بن ميناشي الذي قال إنه إيراني المولد وعضو سابق بالمخابرات العسكرية الإسرائيلية.

وقالت الشركة في الوثيقة التي قدمت إلى وزارة العدل الأميركية بموجب قانون تسجيل العملاء الأجانب “ينبغي أن نسعى جاهدين لتزويدكم بالمساعدة الاقتصادية من خلال جذب مشترين لنفطكم عندما تكون هناك حاجة وكذلك سفن لنقل النفط.”

وقالت الحركة الساعية للحكم الذاتي في برقة الثلاثاء إنها سوف تضمن سلامة الناقلات التي تنقل الخام من مرفأ السدرة.

وقالت “ديكنز آند مادسون” إنها ستسعى لكسب الاعتراف السياسي من موسكو وتعزيز القوات العسكرية لحركة برقة ودعم القطاع الخاص في المنطقة. ويستمر الاتفاق الذي تبلغ قيمته 400 ألف دولار لمدة عام.

ومن بين من قالت الشركة إنها تمثلهم المجلس الانتقالي لاقليم برقة والمكتب السياسي لبرقة وإبراهيم جضران زعيم الحركة الساعية للحكم الذاتي.

وفي ذات السياق، قال رئيس حكومة اقليم برقة المعلنة من جانب واحد في شرق ليبيا يوم الثلاثاء إنها تدعو الشركات الأجنبية إلى شراء النفط من المرافئ التي استولت عليها متجاوزة بذلك الحكومة المركزية.

وقال عبد ربه البرعصي رئيس حكومة الحركة المطالبة بالحكم الذاتي في برقة “نحن نرحب بشركات النفط العالمية… سيكفل أفراد قوة الحماية البترولية سلامة الناقلات.”

غير ان البرعصي الذي كان يتحدث في محطة تلفزيون تؤيد الحكم الذاتي في وقت متأخر يوم الثلاثاء قال ان حركة اقليم برقة لا تسعى إلى تفكيك ليبيا على الرغم من الصراع بينها وبين حكومة طرابلس.