نفى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ما أعلنه محافظ مصرف ليبيا المركزي مصطفى الكبير، عن استلام المؤسسة ميزانياتها المطلوبة.
وأوضح صنع الله في مؤتمر صحفي، أنّه بالرغم من أن مجلس النواب لم يعتمد الموازنة العامة للحكومة إلا أن هناك إجراءات بديلة يمكن لها اتخاذها لتوفير الأموال للقطاع النفطي.
وذكر صنع الله، أنّ الالتزامات المالية الداخلية والديون الخارجية تراكمت على المؤسسة، مشيرا إلى أنّ المؤسسة تدين لشركة أجنبية واحدة بـ 190 مليون دولار، فضلا عن الشركات المحلية كشركة الحفر وغيرها.
وأشار صنع الله أنّ نقص التمويل أدى إلى عدم تنفيذ مشاريع تطوير القطع البحرية للغاز، ومن بينها القطعتان البحريتان أ و هـ اللتين كان من المفترض دخول أولاهما 2023، وفي هذه الحالة لن تتمكن من العمل حتى عام 2026.
وأكّد صنع الله أنّ المؤسسة تواجه تعطيلا لإجراءاتها واعتماداتها المالية، عبر ممارسة مراجعة مخالفة للقانون من ديوان المحاسبة
اترك تعليقاً