قال رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، إن الغاية من نشر تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019م هي إطلاع المجتمع الليبي على رقابة الديوان على تصرفات الموكل إليهم التصرف في الأموال والممتلكات العامة.
ونقلت الصفحة الرسمية للديوان على فيسبوك عن شكشك قوله، اليوم الخميس، أن ذلك يهدف لرفع مستوى الوعي المجتمعي وتحقيق المساءلة المؤسساتية والمجتمعية.
وعزا رئيس الديوان في تصريحات لصحيفة “صدى” الاقتصادية تأخر إصدار التقرير إلى الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد من أزمة سياسية وحروب إلى جانب تفشي جائحة كورونا، مشيدا بجهود أعضاء وموظفي الديوان في إنجاز التقرير رغم هذه الظروف.
وأعرب شكشك عن تطلعه لأن يكون هذا التقرير مرجعا وعونا لمن أراد الإصلاح والبناء وتحقيق المساءلة والمحاسبة للعابثين بمقدرات الدولة، داعيا وسائل الإعلام إلى رفع مستوى الوعي وترسيخ مبدأ الشفافية عبر تخصيص مساحة لهذا التقرير، وعدم استخدامه للإثارة الإعلامية وأغراض غير مهنية.
وعن تقرير الديوان للعام 2020 كشف رئيس الديوان عن أن من المتوقع صدوره في شهر مايو من عام 2021 على أقصى تقدير، مشيرا إلى إنجاز مهم متمثل في اعتماد منظومة المهام الرقابية والاستناد عليها في مخرجات تقرير 2019م وغيره من التقارير القادمة التي ستكون بسببها أكثر جودة ودقة.
ونشر ديوان المحاسبة الليبي، اليوم الخميس، تقريره السنوي لعام 2019.
وبحسب التقرير، فقد بلغت موارد الدولة عام 2019، 60 مليار دينار والمصروفات 46.4 مليار دينار، وتحقق فائضٌ بقيمة 13.5 مليار دينار.
وأشار التقرير إلى أن الديوان لاحظ تحسناً في الوضع المالي خلال عامي 2018 و2019 وتحقق فائض مالي بعد تدهور امتد بين عامي 2013 و2017.
وتضمن التقرير بيانات الموارد والإنفاق خلال عام 2019، وسياسات التوظيف والمرتبات، وسياسات مكافحة الفساد، إلى جانب بيانات الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة.
للاطلاع على التقرير عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3bE2m3H
اترك تعليقاً