وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، قانونا بشأن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية والحد منها “ستارت -3”.
وجاء في نص الوثيقة: “تعليق العمل بالمعاهدة المبرمة بين روسيا والولايات المتحدة، حول التدابير المتعلقة بخفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها الموقعة في مدينة براغ في 8 أبريل 2010”.
يشار إلى أن بوتين، أعلن الثلاثاء الماضي في خطابه أمام الجمعية الفيدرالية، تعليق روسيا التزامها بمعاهدة “ستارت” المبرمة مع واشنطن للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية النووية.
وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه يجب على الغرب الجماعي أن يغير منهجه تجاه المخاوف الأمنية لروسيا حتى تستأنف موسكو مشاركتها في معاهدة “ستارت”، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.
وتعد “ستارت الجديدة” (ستارت-3) المبرمة في عام 2010، آخر اتفاقية خاصة بالرقابة على الأسلحة بين موسكو وواشنطن، بعد أن تركت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من جانب واحد معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى المبرمة مع موسكو عام 1987 واتفاقية “السماء المفتوحة”.
وتمت المصادقة الأولية على معاهدة “ستارت- 3″، بين الرئيسين السابقين الروسي دميتري مدفيديف، والأمريكي باراك أوباما، في العاصمة التشيكية براغ، بتاريخ 8 أبريل عام 2010.
ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ في 5 من فبراير 2011، بعد المصادقة عليها في ميونيخ، من قبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيرته الأمريكية حينها، هيلاري كلينتون، وأطلق عليها معاهدة “ستارت -3″، وحددت مدتها بـ10 سنوات، قابلة للتمديد 5 سنوات إضافية.
وتنص معاهدة “ستارت -3″، على خفض كمية الرؤوس الحربية الهجومية “النووية” العابرة للقارات، التي تمتلكها كل من روسيا والولايات المتحدة بنسبة 30%، وكذلك خفض الحدود القصوى لآليات الإطلاق الاستراتيجية بنسبة 50%، وتمت صياغتها على أساس التساوي في عدد الرؤوس النووية، وضمان أمن كلا البلدين بشكل متكافئ.
وحددت الاتفاقية نوعية وكمية الأسلحة التي يمكن للبلدين امتلاكها بعد 7 سنوات من توقيعها، بحيث لا يتجاوز عدد الرؤوس النووية في كلا البلدين، الـ 700 رأس نووي في القواعد الأرضية، و1550 رأسا نوويا في القواعد البحرية والجوية البحرية، كما تنص على ألا يتجاوز عدد المنصات الأرضية الثابتة والمتنقلة، لإطلاق الصواريخ النووية الـ 800 منصة.
ويمتلك الطرفان بموجب المعاهدة، حرية تحديد الهيكل الثلاثي النووي “مزيج من ناقلات جوية وبحرية وبرية”، ونشر أنواع جديدة أخرى من الصواريخ والناقلات، شريطة أن يخطر كل منهما الآخر.
وتحظر المعاهدة على كل من روسيا والولايات المتحدة، نشر أسلحة استراتيجية هجومية، خارج نطاق الحدود الجغرافية لكلا البلدين.
وتتألف معاهدة “ستارت -3” من 3 أجزاء منفصلة، وهي نص المعاهدة، وبروتوكول المعاهدة، والملاحق الفنية، وجميع هذه المستويات ملزمة قانونا لكلا الطرفين، حيث يتضمن نص المعاهدة والبروتوكول، حقوق الطرفين وواجباتهما الأساسية، بحيث يتم تبادل البيانات بينهما، للتحقق من الامتثال لبنود المعاهدة.
وتجتمع لجنة استشارية روسية أمريكية مرتين كل عام في مدينة جنيف، لبحث القضايا المستجدة المتعلقة بالاتفاقية، والتنسيق فيما بينهما.
كما تتشكل بموجب الاتفاقية، لجان مشتركة من كلا البلدين، تقوم بعمليات التفتيش داخل القواعد العسكرية التي تتواجد فيها الأسلحة الاستراتيجية، بمعدل 18 عملية تفتيش سنويا.
وتكمن أهمية معاهدة “ستارت -3″، في كونها المعاهدة الأخيرة المتبقية بين روسيا والولايات المتحدة، والمتعلقة بمراقبة الأسلحة النووية، بعد انسحابهما عام 2019، من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى، الموقعة من كلا الطرفين عام 1987.
اترك تعليقاً