رمضان معيتيق: نقل صلاحيات الانتخابات البلدية أحدث ربكة كبيرة

قال الكاتب الصحفي رمضان معيتيق، إن نقل الصلاحيات الإشرافية على الانتخابات البلدية من اللجنة المركزية التابعة لوزارة الحكم المحلي إلى المفوضية الوطنيا العليا للانتخابات بناء على قرار مجلس النواب أحدث ربكة كبيرة جدا.

وأضاف معيتيق في حديث لـ”عين ليبيا”: “هذا النقل تم عن طريق مجلس النواب الأمر لو كان حدث أثناء صدور القانون رقم 59 لسنة 2012 الخاص بالإدارة المحلية وكان مضمن فيه أن الجهة التي تشرف على الانتخابات البلدية ليست اللجنة المركزية بل هي المفوضية الوطنية للانتخابات لكان الأمر مقبولا في ساعتها.. ومع ذلك نحن الآن نريد أن نتعامل مع هذا الوضع ولكن لا تزال المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تربك العملية الانتخابية أولاً بالبيروقراطية غير المبررة في أخذ هذا الاختصاص من الوزارة الحكم المحلي مع عدم اعتدادها بمنظومة سجلات الناخبين وقواعد البيانات التي تم إعدادها لفترات طويلة على مر سنوات طوال تسجيل الناخبين من خلال دورات متعددة أنتُخبت فيها عدة مجالس بلدية لبلديات في مناطق ومدن متعددة من ليبيا”.

وتابع: “بالتالي هذه البيروقراطية التي تنتهجها المفوضية الوطنية العليا هي السبب الرئيسي قبل مسألة عزوف المواطنين على تسجيل في سجلات الناخبين في الانتخابات البلدية ضمن الستين بلدية التي أعلنت عن إجراء الانتخابات فيها المفوضية الوطنية العليا خلال الفترة الماضية.. بالتالي لا أريد أن أحمل كامل المسئولية للمواطنين لأنهم أولا معظم النخب ومعظم المهتمين بالانتخابات لا يعلمون بأن تسجيلهم السابق يعتبر الآن ملغي من قبل المفوضية بعد انتقال هذه الصلاحيات لها ويستلزم لهم إعادة للتسجيل… كذلك البيروقراطية التي ذكرت بها غير مبررة منعت المفوضية من التواصل مع وزارة الحكم المحلي والأخذ بهذه قواعد البيانات الممثلة في سجلات الناخبين بشكل خاص للانتخابات البلدية والاعتداد بها والاستكمال عليها،، لأن في العادة جرت عندما تجرى دورات جديدة من الانتخابات البلدية يتم فتح لفترة وجيزة ليس لغرض تجديد منظومة البيانات بالكامل ولكن لغرض التعديل والإضافة على قواعد موجودة مسبقا”.

وأردف معيتيق: “مثلا لو أخذنا على سبيل المثال أكبر البلديات من ضمن الستين بلدية المزمع عقد انتخابات فيها هي بلدية مصراتة قاعدة البيانات وسجل الناخبين لهذه البلدية تم إنجازه على مر سنوات طوال وليس لفترة وجيزة فقط لأنها أجريت عليه عدة انتخابات سواء في انتخابات في سنة 2014 ووصل فيها قاعدة البيانات من المسجلين في بلدية مصراتة في ذلك الوقت حوالي 90 ألف مسجل ثم فتحت هذه المنظومة مرة أخرى بواقع 90 ألف صوت ليتم التعديل عليها والإضافة في الانتخابات في سنة 2020 وبالفعل وصل فيها العدد إلى ما يقارب 100 ألف ناخب باعتبار أن فترة التعديل والإضافة ربما وصلت إلى 11 ألف صوت أو 12 ألف صوت بالتالي هذا هو المعدل الطبيعي لمسألة فترة فتح سجل الناخبين بما يخص التعديل والإضافة.. لكن اليوم بلدية مصراتة وهي تستعد لاستقبال هذه العملية الانتخابية بفعل البيروقراطية غير المبررة من قبل المفوضية الوطنية العلية للانتخابات هي مقبلة الآن بالتسجيل على انتخابات من الصفر وصل العدد للانتخابات الآن إلى حوالي 12 ألف صوت بعد مسألة التمديد والتمديد سيستمر فقط إلى يوم 7 يوليو المقبل.. كم نتوقع أن يصل سجل الناخبين في هذه العملية المفترض أن تكون عملية ديمقراطية هل سيتضاعف إلى 20 ألف مثلا إلى 30 ألف لماذا نلغي أكثر من 100 ألف صوت لصالح بيروقراطية غير مبررة وقواعد بينات موجودة وخاصة وهذه الجزئية هي المهمة هي أن قواعد البيانات المسبقة على ذات المنوال مربوطة بذات المنظومة للرقم الوطني التي تعتد بها في كافة التراب الليبي وتشرف عليها جهات رسمية سجل المدني وغيرها كذلك مربوطة بشركات الاتصالات الموحدة على المستوى الدولة الليبية وهي ذات المنظومات سواء الرقم الوطني أو الشركات الاتصالات التي سوف تعمل عليها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مسألة تسجيلها الجديد لقاعدة البيانات بالتالي”.

ووجه معيتيق رسالة مفتوحة لرئيس مجلس المفوضية عماد السايح، وقال: “لا تجمع على نفسك فشلين يعني فشل الانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة في ديسمبر 2021م حُمِلت المفاوضية أعباءه من قبل الليبيين.. لا نريد الآن لعماد السايح ولا للمفوضية الوطنية العليا الانتخابات أن تحمل فشل الانتخابات البلدية لأن الإقدام على عملية انتخابية بهذه الأرقام الهزيلة جدا من سجلات الناخبين لا علاقة لها بالديمقراطية ولا أي عمل ديمقراطي… فبالتالي الآن أتمنى من المفوضية تدارك هذا الأمر وأن تفتح مسألة التسجيل في سجل الناخبين على قواعد البيانات السابقة الموجودة عند وزارة الحكم المحلي والتي ارتضاها المواطنون وقاموا بالفعل بتسجيلها بل الغالبية العظمى في بداية التسجيل تم حتى بالحضور الشخصي إلى المراكز الانتخابية ثم لاحقا دخلت للتقنية وتم التسجيل عن طريق ذات شركات الاتصالات ومربوطة بالأرقام الوطنية في ذات المنظومة التي تعمل عليها المفوضية للوقت الرهن وبالتالي لا مبرر لمثل هذا التعقيد.. زد على ذلك مسألة الخلل الفني الذي تعرضت له المنظومة وحرمت الناخبين من التسجيل لأكثر من يومين.. زد على ذلك مسألة الضعف الإعلامي والإعلاني عن مسألة هذا التعديل وتجديد كل من قاموا بتسجيل سابق في الانتخابات البلدية أن يعيدوا تسجيل مرة أخرى والضعف الإعلامي في إيصال هذه المعلومات والضعف الإعلامي للترويج لها أكبر العملية الديمقراطية وهي اللبنة الأولى في العملية الديمقراطية الانتخابات البلدية فبالتالي نحن نريد من هذا الحدث أن ينجح.. نريد المفوضية الوطنية العليا أن تكون دائما لصالح إنجاح هذا الحدث لا تكون رهينة لبيرقراطية قد تسبب في إفشال ما يطمح إليه الليبيين من عملية ديمقراطية بداية من هذه الانتخابات البلدية”.

واستطرد معيتيق قائلا: “الأعين الآن سواء داخليا وخارجيا مركزة على الانتخابات البلدية باعتبار أنها ما تبقى من سمت ديمقراطي لا يزال موجود في الدولة الليبية.. نريد لهذا السمت الديمقراطي أن يستمر بل نريده أن يكون هو اللبنة لما بعده من انتخابات برلمانية وانتخابات رئاسية لو قدر الله ذلك وهو بإذن الله قادر على ذلك والشعب الليبي يريد فعلا الانتخابات.. الأرقام الهزيلة التي نشاهدها الآن في الانتخابات البلدية لا تعكس رغبة الليبيين والنخب الليبي.. النخب الليبي سجلوا أكثر من 2.4 مليون في الانتخابات البرلمانية والرئاسية.. محاولات البعض إقفال المراكز الانتخابية أو عرقلة العملية الديمقراطية هذه لا تأتي إلا لصالح طغمة بسيطة حاكمة ومتمترسة بالكراسي في ليبيا ونحن نريد الآن وكما يريد عامة الشعب الليبي الذهاب إلى الانتخابات وأن الجميع يشارك وأن تكون المفوضية حجر وعامل مساعد لهذه العملية الديمقراطية ولا تكون حجر عثرة في طريقها”.