رفض دولي «إعلان أحادي الجانب» تفويّض حفتر نفسه لحكّم ليبيا

رفضت الولايات المتحدة الأميركية والقوى الدولية الكبرى، إعلان حفتر تنصيب نفسه حاكما لليبيا وإسقاط اتفاق الصخيرات السياسي.

جاء ذلك في بيان للسفارة الأميركية لدى طرابلس بعد ساعات من إعلان حفتر تنصيب نفسه على رأس قيادة البلاد، وأفادت السفارة بأن الولايات المتحدة تعرب عن أسفها لما وصفته بـ”اقتراح حفتر”.

وشددت على أن “التغييرات في الهيكل السياسي الليبي لا يمكن فرضها من خلال إعلان أحادي الجانب”.

لكن السفارة رحبت بأي فرصة لإشراك حفتر وجميع الأطراف في حوار جاد بشان كيفية حلحلة الأزمة وإحراز تقدم في البلاد.

وحثت قوات حفتر على الانضمام إلى حكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا) في إعلان وقف فوري للأعمال العدائية لدواعٍ إنسانية، في ظل استمرار معاناة المدنيين خلال رمضان وجائحة فيروس كورونا الذي يهدد بحصد المزيد من الأرواح.

إعلان اللواء المتقاعد خليفة حفتر (المدعوم إماراتيا ومصريا وفرنسيا) إسقاط اتفاق الصخيرات وحصوله على “تفويض شعبي” يسمح له بقيادة ليبيا، وهي الخطوة التي اعتبرتها حكومة الوفاق بمثابة انقلاب جديد.

وتواترت المواقف الدولية بشأن التطورات في ليبيا بعدما أعلن حفتر في خطاب ألقاه مساء الاثنين من مقره في بنغازي (شرقي ليبيا)، عن إيقاف العمل باتفاق الصخيرات السياسي المبرم عام 2015 واعتباره “جزءا من الماضي”، وتفويض قيادة البلاد في هذه المرحلة إلى المؤسسة العسكرية التي يترأسها، حسب تعبيره.

ففي نيويورك، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن اتفاق الصخيرات هو الإطار الدولي الوحيد للاعتراف بالوضع الليبي، في إشارة إلى أن حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة المعترف بها دوليا.

وأضاف دوجاريك أن أي تغيير سياسي في ليبيا يجب أن يكون عبر الوسائل الديمقراطية وليست العسكرية.

بدورها، أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز أن الاتفاق السياسي الليبي والمؤسسات المنبثقة عنه هما الإطار الوحيد المعترف به دوليا للحوكمة في ليبيا، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وقالت وليامز في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج إن أي تغيير سياسي يجب أن يكون عبر الوسائل الديمقراطية، وجددت الدعوة إلى هدنة إنسانية فورية واستئناف المحادثات.

وفي حين وصف متحدث باسم المفوضية الأوروبية قرار حفتر إيقاف العمل باتفاق الصخيرات بأنه تصرف أحادي الجانب وغير مقبول، ندد البرلمان الأوروبي بإعلان حفتر إسقاط اتفاق الصخيرات.

وبينما قالت إيطاليا إنها تدعم الشرعية المعترف بها دوليا، وإن أي قرار يخص مستقبل ليبيا يجب أن يتخذ بشكل توافقي، أكدت فرنسا أن الصراع في ليبيا لا يمكن حله من خلال قرارات منفردة بل عبر حوار تدعمه الأمم المتحدة.

وفي موسكو، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم إن بلاده لا تدعم تصريحات حفتر التي قال فيها إنه هو وحده من سيقرر كيف سيعيش الليبيون، كما لم تدعم موسكو سابقا رفض رئيس السراج الحوار مع حفتر.

وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال قبل ذلك إن التسوية الممكنة الوحيدة في ليبيا لن تكون إلا عبر الطرق السياسية والدبلوماسية وبمشاركة جميع أطراف النزاع.

وفي أنقرة، قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر جليك إن اللواء الليبي المتقاعد سعى للقيام بمحاولة انقلابية، مؤكدا أن بلاده مستمرة في دعم الحكومة الشرعية في ليبيا، وهي حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

وفي القاهرة، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية تمسُك بلاده بالحل السياسي وبمبدأ البحث عن تسوية سياسية للصراع في ليبيا رغم وجود خلافات بين الأطراف الليبية حول كيفية تنفيذ ذلك، حسب تعبيره.

وكانت الولايات المتحدة بادرت بإعلان موقفها من الخطوة الجديدة التي أقدم عليها حفتر حين أعربت عن أسفها لإعلانه تنصيب نفسه حاكما لليبيا وإسقاط اتفاق الصخيرات.

وأكدت السفارة الأميركية لدى طرابلس في بيان أن التغييرات في الهيكل السياسي الليبي لا يمكن فرضها من خلال إعلان أحادي الجانب، لكنها في المقابل رحبت بأي فرصة لإشراك حفتر وجميع الأطراف في حوار جاد بشأن كيفية حلحلة الأزمة وإحراز تقدم في البلاد.