لقراءة وتحميل النسخة الكاملة من التقرير أضغط هنــــــا
كشف ديوان المحاسبة، أن خسائر الدولة الليبية نتيجة إقفال الموانيء النفطية خلال العامين 2013 و 2014 بلغت حوالي “65” مليار دينار .
وقال الديوان في التقرير العام لسنة 2014، إن “65 مليار دينار تعتبر خسائر مباشرة نتيجة إيقاف ضخ النفط، ولا تشمل خسائر إعادة التفعيل واسترداد الأسواق وغيرها”.
وأضاف التقرير، أن “العجز المالي خلال العام 2014م، بلغ 22 مليار دينار، فيما بلغ الإنفاق الحكومي خلال العام 2013م، معدل غير مسبوق في تاريخ ليبيا حيث تجاوز 71 مليار دينار”.
وتطرق التقرير إلى ما وصفه بالفساد في السفارات الليبية، حيث كشف رفض بعض الدول منح تأشيرات إقامة للدبلوماسيين الليبيين والملحقين الفنيين نتيجة تجاوز السقف المحدد لأعضاء السفارات وفقاً للأعراف والقواعد الدبلوماسية.
وأشار التقرير، “إلى المبالغة في قيمة المرتبات التي يتقاضاها العاملون بالسفارات والتي تجاوز البعض منها مبلغ (15000)دولار، بالإضافة إلى إقرار علاوات وميزات أخرى بالمخالفة للقوانين واللوائح كقيمة إيجار السكن التي حُددت في بعض الدول بمبلغ (8000)دولار، ودول أخرى بمبلغ (6000)دولار “.
وتابع ” أغلب المصاريف الأخرى للمسؤولين بالسفارات تحمل على حساب السفارة كشراء السيارات للاستعمال الشخصي والوقود والعلاج ورسوم الدراسة وتذاكر السفر وغيرها من المصاريف الأخرى”.
وتطرق التقرير، إلى اختلاف المعاملة المالية بين الطلبة الموفدين للدراسة بالخارج من وزارة التعليم العالي والطلبة الموفدين للدراسة من قبل وزارة الدفاع حيث تجاوزت المنحة التي يتقاضاها بعض طلبة وزارة الدفاع مبلغ (15000)دولار “المنحة والقيمة الخاصة بإيجار المسكن”.
و جاء التقرير العام لديوان المحاسبة الليبي لسنة 2014 في (514) خمسمائة وأربعة عشر صفحة، وقُــسِّم لعدد تسعة أبواب هي (تـــمــهـــيــد، مـــتـابعة الميزانــيـــة، مـــــوارد الــــدولــة، نـــفـــقــات الــدولـــة، الأداء الحــكــومـي، الــــوزارات الســــيــاديـــة، الـــوزارات الــخــدمــيـــة، الهيئـــات والمــؤسســات، المصارف والشركات العامة).
اترك تعليقاً