دفاع «الوفاق» تبحث أوجه التعاون مع الاتحاد الأوروبي في المجالات العسكرية

استقبل وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني العقيد دكتور صلاح الدين النمروش، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الدفاع في طرابلس، السفير خوسيه أنطونيو سباديل رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، رفقة الأدميرال فابيو أغوستين قائد عملية “إيرني”، وبحضور اللواء عبدالحكيم أبوحولية رئيس أركان القوات البحرية وعددمن الضباط والمسؤولين بجهاز حرس السواحل البحرية.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع تناول آخر مستجدات التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودولة ليبيا فيما يتعلق بالدفاع.

وأفاد السفير الأوروبي بأن الاتحاد الأوروبي يدعم كل المسارات التي تسعى إلى دعم الأمن والاستقرار في ليبيا، كما أفاد بأن الاتحاد الأوروبي يرى أن لجنة 5+5 العسكرية كان لها الدور الكبير في دعم العملية السياسية وأنه يتمنى أن صل السياسيون إلى مستوى العسكريين من أجل أمن واستقرار ليبيا.

وفي هذا الصدد، أعرب وزير الدفاع المفوض عن استيائه الشديد من المواقف السلبية للاتحاد الأوروبي تجاه ليبيا والشعب الليبي وخاصة موقف الأتحاد من هجوم حفتر على طرابلس يوم 4 أبريل 2019 وتطاوله على الحكومة الشرعية التي تتمتع باعتراف ودعم الأمم المتحدة، وليس هذا فقط بل إن بعضاً من دول الاتحاد الأوروبي دعمت هذا الهجوم بتزويد المتمرد بالمعلومات الاستخباراتية، بحسب الوزير.

وخلال الاجتماع، قدم الأدميرال فابيو أغوستين قائد عملية “إيرني” نبذة حول العملية وأهدافها، مشيراً إلى أنها عملية في صالح ليبيا والشعب الليبي وأنها تقوم بشكل حيادي ولا تعمل لصالح طرف على طرف آخر.

وبهذا الخصوص، قال الوزير إن عملية “إيرني” ليست عملية محايدة وأن موقف حكومة الوفاق من هذه العملية هو رفضها تماماً في حال استمرت بهذه الطريقة وأنها لا تشمل كافة الحدود البحرية والبرية والجوية.

وتابع النمروش يقول: “إن الواقع الذي نراه ونلاحظه بأن العملية تقتصر فقط على الحدود البحرية وأن الحدود البرية والجوية لدى الطرف الآخر مفتوحة ويستمر في تلقي الدعم من عدة دول”.

أما فيما يتعلق بدعم الاتحاد الأوروبي لجهود البحرية الليبية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، فقد عبر وزير الدفاع عن استيائه بأن الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص لا يرتقي إلى مستوى التحديات التي تواجه البحرية الليبية في عمليات البحث والإنقاذ التي تقوم بها في كافة الأوقات، حيث بلغ عدد من تم إنقاذهم من قِبل حرس السواحل الليبي خلال هذه السنة أكثر من 10,000 مهاجر غير شرعي مع عدم وجود الإمكانيات المناسبة لتنفيذ هذه العمليات من سفن وزوارق قادرة على القيام بمثل هذه المهام.

ولفت الوزير إلى أن البحرية الليبية تعرض أفرادها وأطقمها للأخطار في عرض البحار على متن زوارق قديمة وغير مصممة للقيام بمثل هذه المهام في حين أن دول الاتحاد الأوروبي هي المستفيد الأول من هذه العمليات ولا تقدم أي دعم يذكر.

كما أكد النمروش في ذات الوقت، بأن وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني مستعدة وتأمل في فتح صفحة جديدة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي أساسها الثقة المتبادلة والشفافية واحترام السيادة الوطنية، وأنه ما لم تكن عملية “إيرني” شاملة كافة الحدود البرية والبحرية والجوية فإن الموقف لن يتغير.