دعوات لوضع آلية لحل مشكلة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية

دعا مدير مكتب رئيس المجلس الرئاسي يوسف المبروك، وزارة المالية إلى وضع آلية لسداد المبالغ المستحقة مقابل انتفاع المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية وجميع الجهات العامة الأخرى، بالعقارات العائد ملكيتها للهيئة العامة للأوقاف أو للدولة الليبية.

وناشد مدير مكتب رئيس المجلس الرئاسي من جهة أخرى الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية إلى عدم اتخاذ أي إجراء اتجاه المركز إلى حين انتهاء وزارة المالية من وضع آلية لسداد الالتزامات تجاه الهيئة.

وأشار المبروك إلى محدودية المخصصات المالية للمركز المحفوظات والدراسات التاريخية، بسبب تعديل قيمة الإيجار للعقار المؤجر من الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية من 40 ألف دينار شهريا إلى 150 ألفا، وبناء على ذلك لم يتمكن المركز من الإيفاء بالتزاماته.

يأتي ذلك في حين، أكد قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، أنه قد كلف قوة تابعة لوزارة الداخلية بحماية وتأمين مقر المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، وذلك إلى حين حل النزاع حوله بالطرق القانونية.

من جهتها أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، بأنه بناء على ورود معلومات مصدرية مفادها قيام مجموعة بالتهجم على مقر “مركز المحفوظات والدراسات التاريخية” الكائن بمنطقة أبومشماشة في العاصمة طرابلس، عليه وبناء على ذلك ولما لهذا المركز وما يحتويه من قيمة تاريخية لا تُقدر بثمن وخوفاً من العبث بمحتوياته، فقد تم التنسيق بين وزارة الداخلية ورئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام بتكليف دوريات من مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بتأمين وحماية المقر وعدم السماح لأي مجموعة أو جهة بالدخول إليه والتعرض له، إلى حين صدور تعليمات من مكتب النائب العام.

من جانبه طالب سفير ليبيا لدى منظمة “اليونسكو” حافظ الولدة في تصريح، حكومة الوفاق بحماية المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، وتأجيل نقله إلى مقر جديد حفاظا على محتوياته الثمينة.

وأشار الولدة إلى أن من شأن نقل مركز المحفوظات لمكان آخر أن يتسبب في تلف الوثائق والمخطوطات التي يحويها وفقدان أرشفتها.

من جانبها أيضا استهجن الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق ما يتعرض له المركز، مؤكدة أن الحفاظ عليه واجب وطني.

وقالت الهيئة في بيان: “ندعو المجلس الرئاسي إلى إعادة الأمور لنصابها، كما تدعو فرع الهيئة العامة للأوقاف إلى تحكيم العقل، والنظر للمصلحة العليا للوطن، والكف عن التحرش بهذا المرفق البحثي الذي يمثل ذاكرة الليبيين جميعًا”.

وأكدت الهيئة أنها تضع كافة إمكانياتها تحت تصرف المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، داعية الأدباء والكتاب والفنانين والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني إلى مساندة الهيئة في حملها، عبر مناشدة الجهات القضائية، والحقوقيين للقيام بواجبهم تجاه هذا المعلم البحثي والأرشيفي الكبير.