أعلن مترشحون للانتخابات الرئاسية في ليبيا، عن تقديم مبادرة للخروج من المأزق السياسي الذي تعيشه البلاد أسموها (مبادرة معالجة الانسداد السياسي) تقضي بتولي المجلس الأعلى للقضاء السلطة مؤقتا، باعتباره مؤسسة قائمة، تضم كفاءات قانونية من جميع أنحاء ليبيا.
وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية “وال”، فقد أرجع البيان المقدم من (49) مترشحا للرئاسة تقديم هذه المبادرة لحالة الانسداد السياسي التي وصلت إليها البلاد، ولفقدان غالبية الشعب الليبي الثقة في كل الأجسام التشريعية والتنفيذية القائمة، بسبب فشلها في التوافق وتحقيق تطلعاته المشروعة في دولة مستقرة وديمقراطية ومزدهرة.
كما أعلن المترشحون للرئاسة تسليم هذه المبادرة إلى المبعوث الأممي لليبيا عبد الله باتيلي، معربين عن أملهم في أن تلقى هذه المبادرة الدعم الدولي والمحلي من الشعب الليبي بمختلف مكوناته وتنظيماته وتياراته، ومنظمات المجتمع العدني المختلفة كخريطة طريق لتسريع الخروج من المرحلة الانتقالية، عبر انتخابات رئاسية وتشريعية ينتظرها ما يقرب من 3 ملايين ناخب.
وأوضح البيان أن اللجوء إلى المجلس الأعلى للقصاء لتولي السلطة مؤقتا، جاء باعتباره مؤسسة قائمة، تضم كفاءات قانونية من جميع أنحاء ليبيا، قادرة على إيجاد مخرج للمختنقات التشريعية وخاصة القاعدة الدستورية التي أصبحت عاتقا أمام الانتخابات، وهي قادرة في نفس الوقت على تحمل المسؤوليات التنفيذية بصورة مؤقتة، إلى حين إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاور 9 أشهر.
وأعرب المترشحون للرئاسة عن تطلعهم في استجابة المجلس الأعلى للقصاء لرغبة الشعب، وإعلانه قبوله لهذه المبادرة واستعداده للالتزام بتنفيذ خريطة الطريق الواردة فيها وفقا للتواريخ المحددة.
ونصت مبادرة المترشحون على تحييد كل الأجسام القائمة، وجميع متصدري المشهد السياسي، وتشكيل حكومة مؤقتة من ذوي الكفاءات، تقوم باتخاذ الترتيبات اللازمة وفق جدول زمني محدد لاستئناف عملية الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مدة لا تتجاوز 9 أشهر من أول اجتماع للمجلس الأعلى للقصاء بوصفه سلطة مؤقتة.
كما نصت المبادرة على أن ينتهي العمل التشريعي والتنفيذي للمجلس الأعلى للقضاء والحكومة المؤقتة بمجرد إعلان النتائج النهائية للانتخابات وتولي السلطتان التنفيذية والتشريعية لمهامهما.
اترك تعليقاً