أعلنت دبي عن إصدار قوانين وتعديلات تشريعية جديدة، لتلبية متطلبات الأصول الرقمية، واصفة قانون الأصول الرقمية الجديد بأنه الأول في العالم.
وكشف مركز دبي المالي العالمي، عن إصدار أول قانون للأصول الرقمية في العالم، وقانون جديد للضمان وتعديلات على بعض التشريعات القائمة لتلبية متطلبات نظام الأصول الرقمية الجديد وتعديل نظام الضمان.
وبحسب المركز، تهدف التعديلات التشريعية إلى ضمان مواكبة قوانين مركز دبي المالي العالمي للتطورات السريعة في التجارة الدولية والأسواق المالية الناشئة عن التطورات التكنولوجية، وتوفير إطار عمل قانوني شفاف للمستخدمين والمستثمرين في الأصول الرقمية، وبحسب المركز، تمثل الأصول الرقمية فئة أصول تبلغ قيمتها تريليون دولار.
وقال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي: يسر مركز دبي المالي العالمي أن يعلن عن صدور قانون الأصول الرقمية الجديد الخاص به، ونعتبر هذا القانون رائدا كأول تشريع يحدد بشكل شامل الخصائص القانونية للأصول الرقمية فيما يخص قانون الملكية، كما ينص على كيفية التحكم في الأصول الرقمية ونقلها والتعامل معها من قبل الأطراف المعنية.
هذا وتعمل دبي على جذب كبريات الشركات العالمية، وتدرس مجموعة من بورصات وشركات العملات المشفرة، العمل من الإمارات، ومنها بورصة العملات المشفرة “كوين بيس غلوبال”، التي قال رئيسها براين أرمسترونغ، إن الإمارات تتمتع بموقع استراتيجي، يسمح للبورصة بالتوسع، وخدمة الأسواق في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وآسيا، كما تخطط بورصة العملات المشفَّرة “جيميناي” التابعة للمليارديرين التوأم كاميرون وتايلر وينكليفوس للتقدم بطلب للحصول على ترخيص للأصول الرقمية في الإمارات.
اترك تعليقاً