قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إن المجلس لن يسمح بالعودة إلى الانقسام المؤسسي، أو لأي صدام مسلح، وإنهم ملتزمون بالعمل مع كل الأطراف.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رفقة نائبه عبد الله اللافي مع عدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا، والداعمين للمسار السياسي، ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل.
وأكد المنفي أنّ الحل في ليبيا حل سياسي وليس قانوني، ابتداءً من اتفاق الصخيرات إلى مساري برلين وحوار جنيف، محربا في الوقت نفسه بمبادرة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا لإعداد القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.
وأعربت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز عن ترحيبها بدعم المجلس الرئاسي لمبادرتها الأخيرة، مؤكدةً على أهمية على كلام المنفي، بعدم السماح بالعودة لأي صدام مسلح، أو العودة لانقسام مؤسسات الدولة مرة أخرى.
وشددت وليامز على ضرورة استمرار عمل المجلس مع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، إلى جانب الإسراع بإجراء الاستحقاقات للانتخابية المقبلة.
وأشادت وليامز بعمل المجلس الرئاسي طيلة الفترة الماضية، ودوره في المحافظة على وحدة البلاد وعدم الانقسام، وعمله المتواصل على ملف المصالحة، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.
ونقل المكتب الإعلامي عن السفراء الحاضرين، دعمهم للخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي، في توحيد مؤسسات الدولة، والعمل على ملف المصالحة الوطنية، مرحبين في الوقت نفسه بمبادرة المستشارة الأممية، بشأن ضرورة وضع قاعدة دستورية لإجراء الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وضم الاجتماع سفراء المملكة المتحدة، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إيطاليا، ودولة قطر، وجمهورية اليونان، والمملكة المغربية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والجمهورية التونسية، والجمهورية التركية، وجمهورية الكونغو الشعبية، ومملكة إسبانيا، وجمهورية فرنسا، وجمهورية مالطا، وجمهورية روسيا الاتحادية، ومملكة هولندا، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
اترك تعليقاً