حضر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح الاربعاء، ورشة عمل حول حوكمة شركات القطاع العام كأداة لتحسين الأداء والحد من الفساد، بمقر ديوان المحاسبة بالعاصمة طرابلس.
وتحدث رئيس المجلس الرئاسي في بداية الاجتماع مشيراً للقرار رقم (15) لسنة 2018م بشأن تقرير “أحكام إصلاحية” الذي أصدره المجلس الرئاسي من خلال مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع ديوان المحاسبة.
وقال السراج خلال الورشة التي حضرها أيضًا رئيس ديوان المحاسبة، ووزراء (التخطيط-الإقتصاد-المالية والمواصلات)، ومدير عام المركز الوطني لدعم القرار، والمدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، وممثل عن المؤسسة الليبية للإستثمار، ومدراء الإدارات بالديوان. إن هذا القرار جاء تماشياً مع مفاهيم وقواعد الحوكمة، حيث تضمن العديد من القواعد والمبادئ الحاكمة للعملية الإدارية في الشركات.
وأضاف أن هذه القواعد متماشية تماماً مع أحكام القانون رقم (23) لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري.
وأكد السراج على أن المجلس يدعم التوجه نحو تطبيق الحوكمة، وما تستهدفه من الالتزام والانضباط والشفافية، من خلال قواعد وقوانين ومعايير تهدف إلى تحقق التميز في الإداء عن طريق أساليب فعالة، يتم بوجبها إدارة الشركات والمؤسسات العامة، مؤكداً التمسك بتعزيز الشفافية والمساءلة، وفق قوله.
اترك تعليقاً