طالب مكتب محاماة فرنسي الوزيرة والمستشارة في الرئاسة الناها بنت مكناس بدفع مبلغ قدره 3,7 مليون دولار أمريكي للمحفظة الليبية الإفريقية.
ووفق الوثيقة الصادرة عن المحاماة الفرنسي بتاريخ الخامس من مايو الجاري، فإن الوزيرة الموريتانية مطالبة بتسديد المبلغ في غضون 48 ساعة من تاريخ تسلم الرسالة، بحسب وكالة الأخبار المستقلة الموريتانية.
وأوضح مكتب المحاماة أنّ الوزيرة اقترضت مبلغ 2 مليون دولار من المحفظة الليبية الإفريقية في عام 2007 على أن تسدده في غضون أربع سنوات، مع فترة سماح قدرها سنة واحدة، وأنّه من اللازم استثمار المبلغ المقترض في الأعمال التجارية وفي مجال الصيد الصناعي.
وذكرت الوكالة أنّ الرسالة أوضحت أنّه جرى ضمان تسديد هذا القرض برهن الأصول المقتناة بما في ذلك الأسهم المكتتب بها في مصنع الأسماك الذي كان على الشركة المقترضة أن تقتنيه، وأنّ الوزيرة تعهدت بإبلاغ المقرض في حالة تصفية الشركة المقترضة.
وذكرت الوكالة أنّ مكتب المحاماة أكّد أنّ الشركة جرى تصفيتها بتهمة الاحتيال وأن المقرض وهي المحفظة الليبية الإفريقية، لم تتسلم المبلغ سواء من حيث الأصل أو الفائدة.
وجاء في نص الرسالة التي نشرتها وكالة الأخبار المستقلة في موريتانيا «من الواضح أنّ الاستثمارات الموعودة لم تنفذ ولم يتم احترام الغرض أو شروط القرض؛ إن المحفظة الليبية الإفريقية تحملكم مسؤولية عدم الامتثال لبنود الاتفاقية وتعتبر أن الأموال تم تحويلها عن غرضها لمصلحتك الشخصية، لذالك السبب، فإنها تريد الحصول منك شخصيًا على تعويض المبالغ الأصلية والفائدة بنسبة قدرها 5,124% من تاريخ صرف الأموال تظل مدينًا لشركة LAP، موكلتنا بمبلغ إجمالي قدره 3.754.987 دولار أمريكي».
وشددت مكتب المحاماة في رسالته على أنّه «في حالة عدم السداد خلال مهلة 48 ساعة، أبلغكم أنني تلقيت تعليمات لاسترداد هذا المبلغ بأي وسيلة قانونية، على وجه الخصوص، اللجوء من خلال المحاكم الليبية للاستيلاء على الضمان على الأملاك الخاصة بك».
اترك تعليقاً