لطالما كان نزع السلاح النووي من أقدم أهداف الأمم المتحدة، فقد كان أول قرارات جمعيتها العمومية عام 1946، كما أنه لم يغب عن جدول أعمالها الدوري منذ عام 1959، وكذلك في جلستها الخاصة بنزع السلاح عام 1978وضعته على رأس أولويات نزع السلاح في العالم.

في أيار/مايو 2010 أجمعت 189 دولة عضو في اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية على ضرورة تحقيق السلام والأمن في العالم دون أسلحة نووية، ولما لم يتحقق شيئاً ملموساً على هذا الطريق، قررت الجمعية العمومية للأمم المتحدة اعتماد 26 أيلول/سبتمبر من كل عام يوماً عالمياً للتخلص الكامل من الأسلحة النووية، يوماً يسلط فيه الضوء على أهمية التخلص نهائياً من هذا السلاح الذي يبلغ نحو 19 ألف رأس نووي، تبلغ كلفة عمليات صيانته وتحديثه ما يزيد عن 105 مليار دولار سنوياً تنفق من موازنات الصحة والتعليم والعمل ومكافحة الفقر.

كانت المكسيك قد شهدت خلال الفترة 13-14 شباط/فبراير 2014 انعقاد مؤتمر “نايريت” الدولي الذي هدف إلى دراسة العواقب الكارثية للأسلحة النووية، والوسائل المقترحة من دول العالم للقضاء عليها، وقد جاء المؤتمر الذي حضرته 147 دولة لمتابعة مؤتمر أوسلو خلال آذار/مارس 2013 لبحث آثار الاسلحة النووية الكارثية على الإنسان والبيئة. وقد أجمعت الدول المشاركة في المؤتمر الذي غابت عنه الولايات المتحدة والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة وفرنسا والصين بالإضافة إلى اسرائيل على ضرورة مواصلة المفاوضات، والسعي بعزم، وبدون إبطاء من أجل حظر استخدام الأسلحة النووية، والقضاء عليها، بشكل تام, من خلال اعتماد صك دولي ملزم قانوناً، لأن في التخلص منها، يكمن الأمن الحقيقي للبشرية جمعاء، في  الحاضر والمستقبل، وفي عام 2015 تم تجديد الالتزام بذلك من خلال اعتماد “عهد فيينا” الذي تبنته معظم دول العالم.

في تلك المحطات شارك المجتمع المدني بفعالية كبيرة، ونادى بضرورة إزالة الأسلحة النووية من العالم، وذكر العالم بالعواقب الإنسانية الكارثية للأسلحة النووية، ودعا دول العالم إلى استكمال خطوات بناء اتفاقية ملزمة لحظر الأسلحة النووية ووضع برنامج زمني محدد، داعيا المجتمع الدولي أن يحقق ذلك مع حلول الذكرى السبعين لإطلاق القنبلتين الذريتين على هيروشيما وناجازاكي في عام 1945، ولازلت أذكر موقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذي أكد لوفود حكومات العالم المشاركة أن هناك بينات هائلة عن التداعيات الكارثية المباشرة والبعيدة المدى لاستخدام السلاح النووي التي تصيب الصحة والبيئة والمناخ وعمليات إنتاج الغذاء، أي كل ما تعتمد عليه حياة البشر، لذلك لابد من العمل على حظرها والتخلص منها.

أخيراً تكللت هذه الجهود خلال اجتماعات اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة في 27-10-2016، حيث اعتمدت القرار ل-41 الذي يقضي بالشروع في المفاوضات خلال العام 2017 من أجل التوصل إلى اتفاقية ملزمة قانوناَ لحظر الأسلحة النووية تؤدي إلى إزالتها بشكل تام، وكانت نتيجة التصويت 123 لصالح القرار بينما صوت 38 وفد ضده بينها اسرائيل وألمانيا واليابان والنرويج، وروسيا والمملكة المتحدة في حين امتنعت 16 دولة عن التصويت. وقد دعمت الدول العربية هذا القرار التاريخي الذي طالما تطلع إليه محبو السلام في العالم.

إن دعم إخلاء العالم من الأسلحة النووية يعني الالتزام الحقيقي بالسلام العالمي وسلامة وصحة الإنسان في كل مكان، فدعم حظر وإزالة السلاح النووي مطلب إنساني لا يتحقق إلا من خلال إرساء اتفاقية دولية ملزمة، تعمل على حظر استخدامها، وصناعتها، ونقلها، والاتجار بها، أو الاستثمار فيها، بالإضافة إلى تفكيك الموجود منها، ووضع المنشآت النووية تحت الإشراف الدولي الكامل من أجل سلامة وأمن ورفاه المجتمع الإنساني في كل مكان.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.