في يناير 2024، أعلنت شركة “JPMorgan Chase & Co” استبعاد مصر من مؤشرات السندات المحلية للأسواق الناشئة، وذلك بسبب مشاكل في تحويل العملات الأجنبية للمستثمرين. و بالتباعية هذا القرار ينعكس سلبا على قدرة مصر في الحصول على اي تمويل خارجي، ويزيد من الضغوط على الجنيه المصري والتضخم والنمو الاقتصادي.

ففي الآونة الأخيرة، تعرضت مصر لأزمة اقتصادية حادة، تمثلت في ارتفاع مستويات الدين العام ونقص حاد في العملة الصعبة. نتيجة لذلك، خفضت وكالات التصنيف الائتماني مثل موديز وستاندرد اند بورز وفيتش تصنيف سندات الحكومة المصرية إلى مستوى ” junk bonds” أو السندات الهشة. هذا يعني أن مصر أصبحت أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب، وأن خطر عدم الوفاء بالتزاماتها المالية ارتفع.

في يناير 2024، قامت شركة JPMorgan Chase & Co. بإزالة مصر من مؤشرات السندات المحلية للأسواق الناشئة، والتي تتبعها صناديق بقيمة أكثر من 200 مليار دولار. وجاء هذا القرار بعد أن وضعت الشركة مصر تحت المراقبة منذ سبتمبر 2023، بسبب تقارير عن صعوبات في تحويل العملات الأجنبية للمستثمرين. وكانت مصر تشغل نحو 0.6% من الوزن الإجمالي للمؤشر.

هذا القرار يعتبر ضربة قوية للاقتصاد المصري، الذي يحتاج إلى تمويل خارجي لتغطية عجز الميزانية والميزان التجاري. ولمواجهة هذا الوضع، سيضطر البنك المركزي المصري إلى اتخاذ إجراءات تشديدية للسياسة النقدية، مثل رفع أسعار الفائدة لجذب الاستثمارات والحد من التضخم. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة بنسبة 5% إضافية لتصل إلى 24.25%.

ومن العواقب السلبية لرفع أسعار الفائدة هو زيادة تكلفة الاقتراض للحكومة والقطاعين العام والخاص، مما يؤثر على معدلات النمو الاقتصادي. وبالإضافة إلى ذلك، سيشهد الجنيه المصري ضغوطا نزولية بسبب الطلب المتزايد على الدولار، نظرا لتراجع قيمة الجنيه. ومن المتوقع أن يصل سعر صرف الدولار إلى 70-75 جنيها.

وهذا بدوره سيتسبب في ارتفاع معدلات التضخم، نتيجة لزيادة أسعار السلع والخدمات المستوردة، وخاصة الغذائية والطاقوية. وبالتالي، سيزيد الضغط على الاقتصاد المصري، وسيتطلب إجراءات إصلاحية جذرية لتحسين الوضع الاقتصادي والمالي.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.