قالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، إنها تابعت ما جرى في العاصمة السورية من تسليم حكومة النظام السوري سفارة دولة ليبيا للحكومة الموازية في شرق ليبيا.
وفي بيان لها الأريعاء، استنكرت الوزارة هذا الإجراء، وأكدت أنه مخالف لقرارات مجلس الأمن الدولي القاضية بعدم التعامل مع الأجسام الموازية لحكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد، وأن هذا الأمر يعد سطواً على حقوق الدولة الليبية وانتهاكا للسيادة وهو عمل مرفوض ومستهجن، بحسب البيان.
وأدانت وزارة الخارجية هذا العمل وأكدت أنها ستعمل على اتباع كافة الإجراءات والوسائل القانونية لضمان وقف هذا العبث.
كما دعا البيان مجلس الأمن ولجنة العقوبات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.
هذا ووقعت الحكومة الليبية المؤقتة، الأحد الماضي، في العاصمة السورية دمشق، مذكرة تفاهم مع الجانب السوري بشأن إعادة افتتاح مقرات البعثات الدبلوماسية وتنسيق مواقف البلدين في المحافل الدولية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.
واستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم، وفداً برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عبد الرحمن الأحيرش، ووزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج، والمكلف بتسيير وزارة الدفاع اللواء يونس فرحات.
وعقب اللقاء جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية والمغتربين السورية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة بشأن إعادة افتتاح مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
اترك تعليقاً