دشنت وزارة العمل والتأهيل بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان منظومتين متطورتين لحصر العاملين بالشركات الوطنية المتعثرة والشركات الأجنبية المنسحبة.
وأعلنت الوزارة عن انتهاء برمجة وتصميم المنظومة، ويجري العمل على إدخال بيانات العاملين بالشركات المتعثرة والمنسحبة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الإجراءات التنفيذية التي تقوم بها الوزارة بهدف إيجاد حلول جذرية لمشكلات العاملين بالشركات المتعثرة والمنسحبة.
كما تهدف هذه الجهود إلى معالجة أوضاع العاملين بالشركات المتعثرة والمنسحبة بشكل نهائي، بما لا يخالف القانون، لتخفيف معاناتهم التي استمرت لمدة تزيد عن 13 عامًا.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً