أعلن حزب صوت الشعب عن رفضه استخدام ملف الهجرة غير الشرعية لتقديم تنازلات إلى الاتحاد الأوروبي أو لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة، مؤكدا أن أمن ليبيا ومصالح شعبها يجب أن تكون فوق كلّ اعتبار.
جاء ذلك في بيان للحزب تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، بشأن الندوة العلمية حول حوكمة الهجرة بين المقاربات الأمنية والتنموية في المتوسط والتي عُقدت بمدينة بنغازي الشهر الماضي.
وأكد البيان على أن ملف الهجرة غير الشرعية قضية أمن قومي لا تخضع للمناكفات السياسية أو التنازلات الدولية، وأن أمن ليبيا وسلامة مواطنيها يتطلبان تعاونًا جادًا من جميع الأطراف المعنية، دون أي مساومة على سيادة الدولة أو حقوق شعبها.
ونوه حزب صوت الشعب بأنه يجب التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية وفقًا للثوابت الوطنية الرافضة للتوطين، وبما تتوافق عليه التشريعات الوطنية، ولا يمكن السماح بأيّ محاولات لفرض أجندات خارجية على ليبيا، أو لتغيير هويتها الوطنية.
وطالب الحزب بتوحيد المؤسسات الأمنية لمواجهة التحديات الناتجة عن الهجرة غير الشرعية، مؤكد أنه لا يمكن مواجهة هذا الملف الخطير إلا من خلال جهد موحد يجمع كافة الجهات الأمنية في البلاد، تحت قيادة واحدة.
كما طالب الحزب بتوحيد الرؤى بين كافة مؤسسات الدولة الذي يساعد في مكافحة الهجرة غير الشرعية ولا يمكن تحقيق أيّ تقدم في هذا الملف دون وجود إرادة سياسية موحدة تُؤمن بخطورة الوضع وتُقرّ بضرورة حلّه بشكل جذري.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أنّ حلّ أزمة الهجرة غير الشرعية يتطلب استراتيجية وطنية شاملة تُراعي جميع الجوانب السياسية والقانونية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية، وشدّد على ضرورة تعاون جميع الأطراف الليبية، من حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص، لمواجهة هذا التحدي الخطير.
اترك تعليقاً