أعرب حزب صوت الشعب عن استنكاره الشديد لتشكيل فريق مشترك من قبل (إيطاليا، إسبانيا، هولندا، إيرلندا الشمالية، والمملكة المتحدة)، إضافة إلى عضوية محكمة الجنايات الدولية، والذي يهدف الي دعم التحقيقات في الجرائم المزعومة المرتكبة ضد المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، معتبراً هذه الخطوة تمثل إهانة صارخة لسيادة ليبيا وعدم احترام لاستقلالها.
وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أكد الحزب أن سيادة ليبيا خط أحمر وليبيا هي صاحبة السيادة على أراضيها، وبالتالي فهي صاحبة الحق الحصري في إجراء التحقيقات في الجرائم التي ترتكب على أراضيها.
وأشار البيان إلى أن تشكيل هذا الفريق المشترك دون أي تمثيل للسلطات الليبية فيه دلالة واضحة على أن الهدف منه هو تدنيس سيادة ليبيا واستخدامه ورقة ضغط سياسية لتحقيق أجندات سياسية واقتصادية وجيوسياسية في ليبيا بشكل يتعارض مع الأمن القومي الليبي والمصالح العليا الليبية.
ووفقاً لبيان الحزب، فإن حجم الاتهامات المشار إليها في هذه التقارير يمكن أن تؤدي إلى الضغط الدولي على ليبيا تحت ذريعة التدخل الإنساني أو توجيه المزيد من المساعدات الإنسانية للمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، مما يزيد من تدخل المنظمات الدولية المشبوهة، مثل المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرهما من المنظمات الأخرى في الشأن الداخلي الليبي بشكل يمس من سيادتها الوطنية واستقلالها وأمنها القومي، وقد يتمثل هذا التدخل في محاولة فرض تغير التشريعات الليبية الرافضة للتوطين، وذلك بهدف توفير الحماية اللازمة للمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، والسعي إلى توطينهم في ليبيا.
ولفت حزب صوت الشعب إلى أن تشكيل هذا الفريق المشترك يوضح مدى النفاق الأوروبي في تعامله مع ملف الهجرة غير الشرعية مع ليبيا، فمن جهة يبرم الاتحاد الاوربي اتفاقيات للتعاون مع السلطات الليبية لمكافحة الهجرة غيالشرعية نحو أوروبا، ومن جهة أخرى يستخدم في ملف الهجرة غير الشرعية لتوريط ليبيا وابتزازها وجعلها تحت رحمة محكمة الجنايات الدولية.
وطالب الحزب من السلطات الليبية مراجعة جميع الاتفاقيات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي، وأوصى أن تتركز هذه الاتفاقيات على دعم جهود جهاز حرس الحدود الليبي وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية وذلك لتأمين الحدود البرية بدلاً من التركيز على تأمين الجانب البحري الذي يهدف الي جعل ليبيا حارس لشواطئ أوروبا الجنوبية لمنع تدفق المهاجرين إليها.
وأعلن حزب صوت الشعب رفضه أي مقترح محكمة الجنايات الدولية إنشاء مكتب اتصال في ليبيا للتحقيق في الجرائم المرتكبة في ليبيا، وذلك لأن هذا المقترح هو طعن في نزاهة القضاء الليبي وتعدى على السيادة الوطنية وليبيا اصلاً لا تعترف بهذه المحكمة ولم تصادق على انضمام إليها.
كما أعلن الحزب رفضه أي محاولات دولية ترمي إلى تصدير أزمة المهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا والتي تهدف إلى توطين المهاجرين في ليبيا.
الحزب وفي بيانه أيضاً، طالب من الاتحاد الأوروبي بإلغاء أعمال الفريق المشترك، وعدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي، واحترام سيادة ليبيا واستقلالها.
وأكد حزب صوت الشعب على موقفه الحازم من هذه الخطوة التي تمثل إهانة لسيادة ليبيا وتهديداً لأمنها القومي، ودعا جميع الليبيين إلى الوقوف صفاً واحداً دفاعاً عن سيادة بلادهم واستقلالها، وطالب بشكل عاجل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية والحكومة الليبية وجهاز الأمن الداخلي وجهاز المخابرات والمجلس الأعلى للقضاء بضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة حيال هذا الأمر.
ونوه حزب صوت الشعب إلى أنه سيواصل العمل على حماية سيادة ليبيا ومصالحها العليا، ولن يسمح بأي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي الليبي.
اترك تعليقاً