أعلن مكتب النائب العام، حبس وزير النفط المكلف بحكومة الوحدة الوطنية خليفة رجب عبد الصادق ومدير شؤون مكتبه، احتياطيا على ذمة التحقيق بتهم فساد مالي.
وبحسب ما أفاد المكتب في بلاغ، فقد تقصى نائب النيابة بمكتب النائب العام، واقع انحراف المتهميْن عن مُقْتَضَيَات الوظيفة المعهودة إليهما؛ فاستدلَّ المحقق على انتهاجهما سلوكاً لا يتآلف مع الفروض الوظيفية، تمثَّل في تهديد مسؤول محاسبة الشركات لحمله على اعتماد مستند يجيز التصرف في 457 مليون يورو لفائدة شركة أجنبية بالمخالفة للتشريعات.
وبذلك انتهى المحقق إلى حبس المتهمين على ذمة القضية.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً