أمرت سلطة التحقيق بمكتب النائب العام، بحبس مدير إدارة الخدمات الصحية – جنزور؛ ومسؤول المخازن في الإدارة؛ وعضو لجنة المطابقة في وزارة الصحة.
وبحسب بيان المكتب، “تولّى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، تحقيق اِخْتلال تنفيذ عقود توريد معدات طبية؛ فأسفر البحث عن إثبات تآمر المتهمين مع مخول أداة التنفيذ، على تسلم معدات طبية لا تتوافر على المواصفات المطلوبة؛ وصرف 298 ألف دينار مقابل أصناف متعاقد على توريدها رغم انتفاء واقع تسلمها من الإدارة”.
وأضاف البيان: “بفراغ المحقق من إجراء استجواب المتهمين، قرر حبسهم على ذمة القضية؛ ووجه بملاحقة مخول الشركة المتعاقد معها”٠.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً