أمرت سلطة التحقيق، بمكتب النائب العام، بحبس عميد بلدية ساحل الجبل الأخضر؛ ووكيل ديوان المجلس البلدي؛ ومسؤول الشؤون المالية؛ والقائم بأعمال المراجعة؛ ومراقب الشأن المالي في البلدية.
وبحسب بيان المكتب، “بحث وكيل النيابة، بنيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف البيضاء، نتائج تدقيق بيانات العمل المالي في البلدية؛ فاستدل الباحث على تحلّل مسؤولي البلدية من قواعد المرعية في إدارة المال العام؛ بتعمدهم صرف ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار بالمخالفة للنظام المالي؛ والاستيلاء على مائتي ألف دينار؛ وتمكين أشخاص من تحصيل مبالغ مالية كمرتبات رغم انتفاء الرابطة الوظيفية؛ وبذلك قرر المحقق حبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق”.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً