أعلن مكتب النائب العام، اليوم الاثنين، حبس مسؤولين سابقين عن تدبير الشؤون الإدارية والمالية والخزينة والقسم المالي والرقابة المالية في وزارة العمل.
وبحسب ما أفاد المكتب، فقد تولَّى نائب النيابة بمكتب النائب العام، تحقيق واقعة الاستيلاء على أموال عامة مودعة في حساب وزارة العمل لدى مصرف ليبيا المركزي.
واستدلَّ المحقق على تسبُّب قادة العمل المالي في إلحاق ضرر جسيم بالمال؛ نتيجة انتهاجهم سلوكاً لا يتآلف مع الفروض الوظيفية، تمثَّل في وصول متهمٍ إلى صكوك مصرفية دُوِّنَت فيها قيم مالية مأمور بدفعها كمستحقات مالية لإحدى موظفات الوزارة؛ فتعمّد تزوير بيانات الصكوك؛ ثم قدمها إلى فرع مصرف الجمهورية – مزدة؛ فاستولى على مليون و347 ألفا و145 ديناراً.
وبذلك انتهى المحقق إلى حبس المتهمين على ذمة التحقيق؛ وأمر بضبط وإحضار المستفيد من المبلغ المالي المستولى عليه.
اترك تعليقاً