حبس مسؤولين بمؤسسة النفط وشركة «البريقة»

أعلن مكتب النائب العام، اليوم الثلاثاء، حبس مسؤول الإدارة العامة للتسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط ومدير إدارة التزويد والنقل البحري بشركة البريقة لتسويق النفط، احتياطيا على ذمة التحقيق، ضمن التحقيقات الجارية بحادثة توريد كميات وقود مغشوش منتصف العام الماضي.

وأشار المكتب في بلاغ، إلى اتصاله في وقت سابق؛ بالتقارير التي حملت توصيف جودة مادة وقود المركبات الآلية، المورد إلى البلاد منتصف سنة 2022؛ وارتباطها بحالة عدم استقرار كفاءة عمل محركات الاحتراق الداخلي في زمن توزيع المنتج؛ فأخذ المحقق المنسوب إلى مكتب النائب العام؛ في حصر الكميات الموردة؛ ورصد مَحَالّ تسويقها؛ وجمع عينات من الكميات التي وصلت إلى المواطن؛ وتلك التي مازالت في مستوعبات أداة التسويق، بغية استعمالها في أغراض التحليل الكيميائي وفق التقنية المرعية.

ونهض مكتب النائب العام بمسؤولية تقصي أسباب الاضطراب المصاحب لتنفيذ عقود توريد وقود المركبات الآلية (البنزين) إلى البلاد؛ فضلا ً عن التحقق من مشروعية الإجراءات الإدارية المتعلقة بها؛ فأنبأت أعمال بيت الخبرة الدولي عن عدم توافق مواصفات العينات محل الإجراء مع المواصفة الليبية المعتمدة؛ حيث كان رقم الأوكتان في الكميات الموردة يساوي (93.5) في حين أن رقم الأوكتان لا يقل عن الرقم (95) وفق المواصفة الليبية؛ وكان عنصر الاصماغ يساوي (6.2) ملجم، في حين لا يجاوز هذا العنصر (5) ملجم وفق المواصفة الليبية؛ وجاء الأكسجين في العينات بنسبة (4.1) في حين لا يجاوز محتوى الأكسجين نسبة (2.7) وفق المواصفة الليبية؛ وكانت نسبة المنجنيز تساوي (47.17) ملجم؛ بينما حددته المواصفة الدولية بنسبة أقصاها (2) ملجم لكل لتر من الوقود.

كما كشفت إجراءات التحقق من مشروعية الإجراءات المالية والإدارية عن واقع إساءة سلطات الوظيفة المسندة إلى مسؤول الإدارة العامة للتسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط؛ ومدير الإدارة العامة للتزويد والنقل البحري بشركة البريقة لتسويق النفط؛ بتعمدهما الإحجام عن التعاقد مع الشركات المنتجة؛ وتسلمهما كميات من الوقود لا تتآلف مع المواصفة القياسية الليبية؛ والاتكال على عقود توريد فورية لا تكفل صيانة المصلحة العامة؛ فتسبب سلوكهما في إلحاق ضرر بالمال العام؛ وارتبط بحوادث تلف منقولات المواطنين، نتيجة التأثير السلبي لنوع الوقود المستخدم في تشغيل محركات مركباتهم الآلية.

وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق؛ وتوجيه جهة الإدارة بممارسة أعمال توريد الوقود من خلال إبرام عقود زمنية تكفل المصلحة العامة.