تتباين الآراء في الدول التي تسمح بتعدد الزوجات، وفي كل مرة يطرح هذا الموضوع المثير للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ينقسم المغردون بين مؤيد ومعارض.
وانتشر هاشتاغ (وسم) “خلك رجال وتزوج الرابعة” في السعودية، وبات من بين الأكثر رواجاً خلال الساعات الماضية، ورغم انه حظي ببعض الدعم من قبل المغردين، إلا انه قوبل أيضا بحملة رافضة للربط بين مصطلح “الرجولة” وفكرة تعدد الزوجات، فكيف ينظر النشطاء في السعودية لهذا الأمر؟ وما وجهة نظر الدين الإسلامي في الموضوع؟
يقول الدكتور في الشريعة الإسلامية، الشيخ عبد الرزاق المدخلي، في حديث نقله موقع “الحرة”، أن “تعدد الزوجات هو قرب وطاعة لله، وفيه إصلاح للمجتمع من انتشار الزنا وغيرها من الظواهر المحرمة، وللرجل المسلم الحق بالزواج من 4 كحد أقصى”.
وأضاف المدخلي أن “التعدد أمر مطلوب في المجتمع، ولكن على الزوج الاستقامة والإنصاف في الإنفاق والحياة الأسرية”.
وأوضح أن ” العدل شرط لإباحة التعدد، ويقصد فيه المساواة بين الزوجات في النفقة والملبس والمبيت، وغيرها من الأمور المادية الأخرى”، مشيرا إلى أنه “إذا شعر الرجل بأنه لن يعدل بين زيجاته، فلا يجوز له شرعاً الإقدام على هذه الخطوة”.
ي المقابل، قالت الشابة السعودية لورا (اسم مستعار)، في حديث لموقع “الحرة”: “لا أحد يريد الدخول في جدل حول إذا كان الإسلام قد أجاز بالفعل الزواج من أكثر من امرأة، ولكن التشجيع للزواج من 4 نساء عبر هذا الهاشتاغ هو أمر مهين”.
وتابعت: “المجتمع السعودي يحكمه الفكر الذكوري، والكثير من الرجال في العالم يهينون النساء، ويستغلون القواعد لصالحهم، ولذلك يلاحظ الازدياد في العنف الأسري في محيطنا، فالرجل يعتقد أن بإمكانه القيام بما يريده، حتى العنف وليس فقط الزواج من أخرى”.
أما الشابة، سمية أحمد الثقفي، فاعتبرت، في حديث لموقع “الحرة”، أن “رواج الوسم يأتي من الفكر الذكوري ومن ازدياد نسبة النساء غير المتزوجات في السعودية”.
وقالت: “اذا استطاع الرجل تحقيق العدل في النفقة والعشرة، فلا شيء يمنع من تعدد الزيجات”، مشيرة إلى أنه “لا بد من ترك الحرية للمرأة أي الزوجة الأولى في قبول الاستمرار بالزواج أو طلب الطلاق”.
وتجيز قوانين جميع الدول العربية تقريبا تعدد الزيجات للمسلمين، باستثناء تونس التي تعاقب على ارتكاب فعل التعدد بالحبس لسنة واحدة والغرامة المالية، وذلك بحسب المادة ١٨ من “مجلة الأحوال الشخصية”.
أما في العراق، فيشدد قانون الأحوال الشخصية على شرط العدل من الناحية المالية، إذ ينص على “إلزام الزوج بتقديم طلب للمحكمة من أجل التأكد من قدرته المالية والسبب وراء فعله، إلا إذا كان الزواج الثاني من أرملة فيجوز التعدد دون أي قيد بهذه الحالة”، وذلك وفقا لما قاله المحامي العراقي، إحسان فاضل الحيالي، لموقع “الحرة”.
وفي مصر تنص المادة 11 من قانون الأحوال الشخصية أنه “على الزوج أن يُقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجاً فعليه أن يُبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثِّق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول”.
وفي الأردن، أوضح المحامي محمد عواد، في حديث لموقع “الحرة”، أن “للرجل الحق في الزواج من امرأة أخرى، ولكن يجب إخطار المرأة بعد توثيق زواج زوجها بأخرى”. وكذلك هو موقف القانون القطري.
أما بالنسبة لباقي دول الخليج، ولبنان وسوريا، فلا يوجد أي قيد على تعدد الزيجات ولا وجوب لإعلام الزوجة بذلك.
اترك تعليقاً