تونس.. منظمات حقوقية تطالب باحترام «التعددية» في انتخابات الرئاسة

طالبت منظمات حقوقية وشخصيات تونسية بضرورة احترام “التعددية” في الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر، محذرين من “خطورة” الاعتداءات.

وفي بيان مشترك، دعت 26 منظمة تونسية ودولية وحوالي 200 شخصية، السبت،  إلى احترام “التعددية” خلال الانتخابات الرئاسية، ودعت إلى تطبيق القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين الذين رفضتهم السلطة الانتخابية في البدء.

موقعو البيان شخصيات من منظمات “المفكرة القانونية” و”محامون بلا حدود” و”الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان”،  أشادوا جميعا بما “أظهرَته الجلسة العامة للمحكمة الإدارية وقُضاتها من تمسك بالاستقلالية وانتصار لقيم القانون” التي تجسّدت في قرارات المحكمة الإدارية بإعادة مرشحين استبعدوا بداية.

وشدد البيان الذي وقّعه أيضا أكثر من 180 شخصية من المجتمع المدني من بينهم عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس وحيد الفرشيشي والحقوقية سناء بن عاشور والناشطة السياسية شيماء عيسى، على أن “للمحكمة الإدارية (…) وحدَهَا صلاحية النظر في نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية”.

وكان البيان يشير بشكل صريح إلى تصريحات رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر لوسائل اعلام محلية الخميس لجهة أن “مجلس الهيئة سينعقد للاطلاع على هذه الاحكام وحيثياتها وتعليلاتها وسنتخذ القرار حول القائمة النهائية آخذا في الاعتبار احكاما جزائية صادرة في خصوص تدليس تزكيات”.

وفي خطوة غير متوقّعة، قبلت المحكمة الإدارية طعون ثلاثة مرشحين رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات “إيسي” ملفاتهم في 10 أغسطس.

وهؤلاء المرشّحون هم القيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي عبد اللطيف المكي والوزير السابق والناشط السياسي البارز المنذر الزنايدي والمستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي، عماد الدايمي.

وبذلك، يضاف هؤلاء إلى الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد ورئيس “حزب حركة الشعب” (قومي عربي) زهير المغزاوي والصناعي عياشي زامل في السباق الرئاسي.

وفُسِّرت تعليقاته على أنها احتمال أن ترفض الهيئة طلبات الترشّح الجديدة إذا كان المتقدمون يخضعون لملاحقات أو إدانات قضائية.

ودعا البيان “هيئة الانتخابات إلى التزام القانون والابتعاد عن كل الممارسات التي من شأنها المس بشفافية العملية الانتخابية ونزاهتها”.

وحذّر “من خطورة الاعتداءات المتكررة على حرية الإعلام” داعيا “السلطة العامة (…) الى احترام حرية الإعلام وحق المواطن في المعلومة وإلى الابتعاد عن إرهاب الصحافيين”.

وطالب الموقّعون “باحترام حق الناخب التونسي في أن ينتخب من يحكمه بعيدا عن أي تلاعب أو تدخل، وفي سياقات تضمن نزاهة الانتخابات وتعدديّتها وشفافيتها”.