راشد الغنوشي، رئيس “النهضة” التونسية، قرر بحل المكتب التنفيذي للحركة، الساحة السياسية التونسية برمتها، وخلّف تساؤلات كثيرة حول خفايا هذا القرار وأسبابه.
حل المكتب التنفيذي تزامن مع تجديد الحركة دعوتها الى حكومة وحدة وطنيّة عبر توسيع ائتلاف الحكم لمجابهة اعباء المرحلة دون تجاذبات.
خيار النهضة وصفته احزاب شريكة في الحكم بالعبثي، مشيرة الى ان وقت التقييم لم يحن بعد سيما وان عمر الحكومة لم يتجاوز الشهرين.
وبحسب ما أوردته صحيفة “الشرق الأوسط”، أثار القرار تساؤلات ملحّة حول مستقبل الغنوشي؛ الزعيم التاريخي للحزب على رأس الحركة.
ومن المنتظر إعادة تشكيل مكتب تنفيذي جديد مطلع شهر يونيو المقبل، في خطوة عُدّت “محاولة من رئيس الحركة لتجاوز عدد من الخلافات والصراعات الداخلية، التي حالت دون تواصل العمل بين أعضاء المكتب التنفيذي الحالي”.
وأرجع عدد من المحللين السياسيين التونسيين قرار حل المكتب التنفيذي إلى نقطة خلافية تتعلق بـ”خليفة” الغنوشي، بحسبان أن القانون الداخلي للحركة يمنع ترشحه لدورة جديدة، بعد أن ترأس الحزب لدورتين متتاليتين.
لكن بعض المراقبين لمسار الحركة يؤكدون وجود خطين سياسيين متصارعين داخل “النهضة”، الأول يمثله الغنوشي، أما الخط الثاني فيمثله أبناء التنظيم وقاعدته الانتخابية، ممن أعلنوا معارضتهم توجهات الغنوشي وفريقه في قرارات عدة سابقة.
اترك تعليقاً