تونس.. البرلمان يصوّت على إلغاء إجراءات الرئيس «قيس سعيّد»

صوت مجلس نوّاب الشعب التونسي، بالأغلبية على إلغاء كامل الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس البلاد قيس سعيّد منذ 25 يوليو 2021م.

وتحصل مشروع القانون المتعلق بإنهاء الإجراءات الاستثنائية على 116 صوتا، من أصل 217 عضوا بالبرلمان، دون اعراض أو رفض أي نائب.

كما صوت البرلمان التونسي بأغلبية 113 صوتا، ضد إلغاء المجلس الأعلى للقضاء والمحاكمات الجائرة ومن أجل فتح حوار وطني شامل في أقرب وقت لإنقاذ تونس.

وانطلقت اليوم الأربعاء جلسة عامة افتراضية بالبرلمان التونسي، لمناقشة إلغاء التدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيّد.

وأعلن طارق الفتيتي النائب الثاني لرئيس البرلمان الذي ترأس الجلسة العام، عن تصويت 116 نائبا دون أي اعتراض، على مشروع القانون عدد 1 لسنة 2022 المؤرخ في 30 مارس المتعلق بإلغاء الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من 25 يوليو 2021م.

وقال طارق الفتيتي إن عدد المشاركين في الجلسة بلغ 123 نائبا، مشيرا إلى أن الجلسة تتم متابعتها من قِبل متصرفين قضائيين.

وكان مكتب البرلمان أكد في بيان نشر على صفحة احتياطية على موقع فيسبوك بعد حجب السلطات الصفحة الرسمية، أنه “تلقى طلبا كتابيا مقدما من 27 نائبا لعقد جلسة عامة لإلغاء العمل بالإجراءات الاستثنائية، وطلبا ثانيا لعقد جلسة للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة البلاد”.

وأشار إلى أنه خصص جلسة اليوم الأربعاء لمناقشة إلغاء التدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيد، على أن يتم السبت النظر في “الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تعيشها تونس وأهمية مساهمة مجلس النواب في إنقاذ البلاد وضمان كرامة الشعب التونسي”.

وينص الفصل الأول من مشروع القانون على “إلغاء جميع الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من تاريخ 25 يوليو 2021، وبالخصوص الأوامر عدد 80 لسنة 2021 المؤرخ في 29 يوليو 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، والأمر عدد 109 لسنة 2021 المتعلق بالتمديد في التدابير الاستثنائية والأمر عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية، والمرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فبراير 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء”.