صادق البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، على طلب من الرئيس رجب طيب أردوغان بتمديد عمل قوات عسكرية تركية في ليبيا لمدة 18 شهرا.
وقال البرلمان التركي عبر حسابه بموقع تويتر، إنه “تمت المصادقة على طلب الرئاسة بتمديد مذكرة التفويض لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لمدة 18 شهر”.
Anayasa’nın 92’nci maddesine göre verilen 3/(1459) esas numaralı Libya'ya asker gönderilmesine dair verilen iznin süresinin 18 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülüyor.
— TBMM Genel Kurulu (@TBMMGenelKurulu) December 22, 2020
يأتي ذلك بعد أن قدمت الرئاسة التركية، في وقت سابق، مذكرة إلى رئاسة البرلمان، لتمديد مهام قواتها في ليبيا، لمدة 18 شهرا إضافيا.
وأشارت المذكرة التي حملت توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى أن الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، قد ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد.
ولفتت إلى توقيع الاتفاق السياسي في الصخيرات المغربية، برعاية أممية، عام 2015، بعد نحو عام من المفاوضات بين كافة الأطراف الليبية، في سبيل إحلال وقف إطلاق النار، والحفاظ على وحدة أراضي البلاد.
وأوضحت المذكرة أنه تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها من الأمم المتحدة، بموجب الاتفاق السياسي الليبي، لافتة إلى أن ما يُعرف بالجيش الوطني الليبي بقيادة الانقلابي خليفة حفتر، بدأ في 4 أبريل 2019 هجوما للاستيلاء على العاصمة طرابلس.
وأضافت المذكرة أن حكومة الوفاق الوطني وجهت نداء دعم إلى تركيا في نوفمبر 2019، لمساعدتها في التصدي لتلك الهجمات.
وأكدت أن تركيا نجحت عقب ذلك في وقف الهجمات العدوانية التي تستهدف النيل من وحدة البلاد، لتعيق بذلك انتشار الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد، الأمر الذي ساهم في بدء جهود الحل السياسي برعاية الأمم المتحدة.
وأشارت إلى أن قوات حفتر ما زالت تسيطر على مناطق في وسط وشرقي ليبيا، بدعم من أطراف خارجية، الأمر الذي من شأنه استمرار الأخطار المنبعثة من ليبيا باتجاه دول المنطقة، ومن بينها تركيا.
وأوضحت أن مصالح تركيا في حوض المتوسط، وشمالي إفريقيا، قد تتأثر سلبا في حال أطلقت قوات حفتر هجمات جديدة.
وشدّدت المذكرة أن الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا، هو حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا”.
وأضافت و”للحفاظ على الأمن ضدّ المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا”.
ووافق في يناير مطلع العام الجاري، برلمان تركيا بتصويت أغلبية 325 مقابل 184، على المذكرة الرئاسية بتفويض الحكومة إرسال قوات إلى ليبيا، وذلك بعد تلقي أنقرة طلبا من حكومة الوفاق بدعمها في إطار مذكرة التعاون العسكري.
اترك تعليقاً