تحت عنوان “الوجود الفرنسي في الساحل الأفريقي”، نشر الكاتب النيجيري حكيم ألادي نجم الدين، تقريراً في موقع “الميادين”، تحدث فيه عن التحديات الكبيرة التي تواجهها فرنسا في منطقة الساحل الإفريقي.
ويُشير التقرير إلى أن فرنسا، التي قادت فكرة “الشراكة” بين أفريقيا وأوروبا، بعد الحرب العالمية الثانية، تعرضت لانتقادات بسبب مساعيها لاستعادة هيمنتها في أماكن استعمرتْها سابقاً، وتشديد قبضتها في مناطق وجودها الحالية.
ووفقاً للكاتب، فإن الساحل الأفريقي كان منطقة شاسعة وشبه قاحلة تقسم الصحراء الكبرى إلى الشمال، والسافانا الاستوائية إلى الجنوب. وهي منطقة ذات تاريخ ثري وموارد طبيعية هائلة، تطمح إليها مصالح الجهات الفاعلة الدولية، بما في ذلك الدول الأوروبية التي تزعم أنها تستثمر في المنطقة لمكافحة الإرهاب، والحدّ من تدفّق المهاجرين غير الشرعيين، والذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.
وينوه التقرير إلى أنه في الآونة الأخيرة، تعرّضّت فرنسا، التي قادت فكرة “الشراكة” بين أفريقيا وأوروبا، أو ما يعرف بـ “أورافريك” (Eurafrique) بعد الحرب العالمية الثانية، لانتقادات بسبب مساعيها لاستعادة هيمنتها في أماكن استعمرتْها سابقاً، وتشديد قبضتها في مناطق وجودها الحالية، الأمر الذي يعضد الرأي الشائع بأن فرنسا تحاول تنفيذ خطط نيوكولونيالية لتعزيز أجنداتها الاقتصادية من خلال الإطار الجيواستراتيجي والمجال العسكري الأفريقي.
ومع ذلك، تواجه الخطط والمساعي الفرنسية في الساحل تحديات متعددة، نتجت من تفاقم العنف وأزمة الحركات المسلحة وتغيّر الديناميات السياسية، بالإضافة إلى تزايد المنافسة من القوى العالمية الأخرى، مثل روسيا والصين وغيرهما.
وفيما يتعلق بالحركات المسلحة في منطقة الساحل الإفريقي، يوضح الكاتب أن أنشطة المسلحين والتحديات الأمنية الأخرى في منطقة الساحل تتسم بطبقات متشابكة من المصالح والعوامل المتقاطعة عند المستويات المحلية والوطنية والإقليمية، وتعود أصول ديناميات ما بات يُعرَف اليوم بالإرهاب في منطقة الساحل إلى المشاكل السياسية الجزائرية وتمرّد الطوارق ضد حكومة مالي في تسعينيات القرن الماضي.
وكانت موريتانيا أول دولة في المنطقة تتعرض لهجوم إرهابي عام 2005. وشهدت منطقة الساحل زيادة ملحوظة وتنوعاً في تهديدات التنظيمات العنيفة المسلَّحة بعد إطاحة الزعيم الليبي، معمر القذافي، عام 2011، وفي إثر الانقلاب العسكري في مالي عام 2012، نتيجة الاستياء من إدارة تمرد الطوارق وسيطرة الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم “القاعدة” على شمالي مالي.
وعلى الرغم من أن أجزاءً من دولتي مالي ونيجيريا كانت، منذ عام 2011، الأكثر تضرراً من الهجمات المسلحة في منطقة الساحل، فإن وتيرة أنشطة المسلحين تصاعدت في النيجر عام 2015، وفي بوركينا فاسو عام 2016. وأدت زيادة العنف في الساحل عام 2021 إلى إجلاء نصف مليون شخص عن منازلهم، كما أظهرت التطورات الأخيرة أن المنظمات المسلحة تنتشر في أماكن جديدة ومجاورة، مثل بنين وتوغو وساحل العاج.و
وبحسب التقرير، يمكن حصر أهم الجماعات العنيفة المسلحة، والتي تنشط في منطقة الساحل، في: تنظيم “الدولة الإسلامية ولاية غرب أفريقيا”، أو جماعة “بوكو حرم”، وتنظيم “الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى”، و”جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” المرتبطة بتنظيم “القاعدة”، وحركة “أنصار الإسلام”.
أ- تنظيم “الدولة الإسلامية ولاية غرب أفريقيا”: هي إحدى الحركات المسلَّحة الأكثر فتكاً في غربي أفريقيا ومنطقة الساحل، حيث تزداد قوة ونفوذاً في شن حرب عصابات، من قاعدتها الإقليمية على ضفاف بحيرة تشاد وجزرها، وعبر شمالي شرقي نيجيريا، على أماكن أخرى في المنطقة. وتُعَدّ الحركة الرئيسة، التي تجمع جميع فصائل تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) في غربي أفريقيا. وتعود بداية الحركة إلى جماعة “بوكو حرام” التي تأسست عام 2002 على يد محمد يوسف في ميدوغوري، شمالي شرقي نيجيريا. وتولّى أبو بكر شيكاو زعامة “بوكو حرام” عام 2009 بعد مقتل مؤسسها محمد.
وفي محاولة لزيادة نفوذها، إقليمياً وعالمياً، أعلن أبو بكر شيكاو مبايعته “داعش” في مارس 2015، لتصبح “بوكو حرام” تنظيمَ “الدولة الإسلامية ولاية غرب أفريقيا”. وأدّى نمط قيادة أبي بكر للجماعة، ورفضه أوامر “داعش”، بالإضافة إلى الخسائر التي تكبّدتها الجماعة عام 2016 على أيدي القوات الإقليمية، أدت كلها إلى نشوب خلافات داخلية قسمت الجماعة إلى فصيلين رئيسين: فصيل، بقيادة أبي بكر (زعيم “بوكو حرام” والتنظيم الجديد بعد مبايعة “داعش”)، فضَّل الاستقلالية، ورفض تلقّي الأوامر من “داعش”، وفصيل آخر قاوم إفراط أبي بكر ووحشيّته في تنفيذ الهجمات والاختطافات. وقاد الفصيلَ الثاني حبيب يوسف، المعروف بأبي مصعب البرناوي، وهو نجل محمد يوسف، مؤسس “بوكو حرام”.
وفي عام 2016، سحب أبو بكر تبعية “بوكو حرام” لـ “داعش” بعد إصدار “داعش” أمر إزاحته عن زعامة تنظيم “الدولة الإسلامية ولاية غرب أفريقيا”، وبقي المقاتلون المعارضون له داخل التنظيم بقيادة أبي مصعب البرناوي. وهكذا، تطوّرت العلاقة بين الجماعتين إلى معاداة ومنافسة عنيفتين للسيطرة على مناطق استراتيجية، وإعاقة كل واحدة منهما عمليات الجماعة الأخرى في شمالي نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون. وأدّى هذا التطور إلى انتحار أبي بكر، عبر تفجير نفسه عام 2021 في أثناء معركة مع تنظيم “الدولة الإسلامية ولاية غرب أفريقيا”.
ب- تنظيم “الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى”: تأسست هذه الجماعة عام 2015 كفرع محلي من “داعش” في إثر الانقسام الداخلي في جماعة “المرابطون”، التي كان ضمن قياداتها عدنان، أبو وليد الصحراوي (زعيم تنظيم “الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى”)، وإذا كان محور الخلاف بين قادة “المرابطون” حول الولاء لـ “القاعدة أو “داعش”، فلقد نال تنظيم “الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى” اعترافاً رسمياً من “داعش” عام 2016، وزادت قوته بعد انضمام مقاتلين ومتعاطفين معه في مالي ومناطق ساحلية أخرى. ويتراوح عدد مقاتليه بين 400 و1.000 مقاتل، كما تتركز أنشطته في مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
في عام 2019، أدّى سعي تنظيم “داعش” لإعادة هيكلة الجماعات التابعة له في أفريقيا، إلى جعل تنظيم “الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى” جزءاً من تنظيم “الدولة الإسلامية ولاية غرب أفريقيا”. وفي أغسطس 2021، أعلنت فرنسا أن قواتها قتلت زعيم التنظيم، أبا وليد الصحراوي، في منطقة قرب الحدود بين مالي والنيجر.
ج- “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين”: تأسست الجماعة عام 2017، عبر تحالف 4 جماعات مسلحة نشطة في منطقة الساحل، هي: جماعة “أنصار الدين” وكتيبة ماسينا و”المرابطون” وتنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”. وتُعَدّ “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” فرعاً رسمياً لتنظيم “القاعدة” في مالي، بعد أن أعلن إياد أغ غالي، زعيم الجماعة، مبايعة أيمن الظواهري. وتمكّنت الجماعة من توسيع منطقة عملياتها عبر استغلال الدوافع المحلية، التي تعزز الاستياء وعدم الرضا العام والتمرد والصراع في دول المنطقة، وخصوصاً مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
د- “أنصار الإسلام”: بدأت الجماعة كتمرّد محلي في المقاطعات الشمالية من بوركينا فاسو، ونُسِب تأسيسها إلى إبراهيم ديكو، الذي اعتقلته القوات الفرنسية في مالي عام 2015 وأُطلِق سراحه لاحقاً. ولوحِظ وجود الجماعة في ديسمبر 2016 عندما تبنّت مسؤولية هجوم قُتِل في إثره 12 من قوات وحدة مكافحة الإرهاب في بلدية ناسومبو، شمالي غربي بوركينا فاسو.
وتتكوّن النسبة الكبرى من مقاتلي “أنصار الإسلام” من فولانيين (شعب الفولان، واحدة من أكبر المجموعات العرقية في منطقة الساحل وغرب إفريقيا)، بمن فيهم زعيمها إبراهيم ديكو، وتشن هجماتها عبر شمالي بوركينا فاسو وشرقيّها، وعلى طول الحدود مع مالي والنيجر. وساهمت في زيادة قوة الجماعة علاقاتُها بتنظيمات أخرى نشطة في الساحل، مثل جماعة “أنصار الدين” وكتيبة ماسينا وكتيبة المنصور أغ القاسم (قبل مقتله عام 2018)، وفي عام 2017، تولّى جعفر ديكو قيادة “أنصار الإسلام” بعد وفاة إبراهيم ديكو، شقيقه ومؤسس الجماعة.
الديناميات السياسية المتغيرة
يلفت التقرير إلى أن الأزمة السياسية والأوضاع الأمنية في مالي عام 2012 تماشت مع أجندة الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، الذي أعلن وقتذاك نهجاً “جديداً” في العلاقة الفرنسية بأفريقيا، متمثّلاً بإنهاء النهج الكولونيالي الفرنسي في التعامل مع مستعمراتها السابقة، فأطلق عملية “سرفال” في يناير 2013 من أجل منع المسلحين في شمالي مالي من الزحف نحو العاصمة باماكو، مستفيداً من مساعدة الرئيس التشادي الراحل، إدريس ديبي، الذي عرض نشر 2000 جندي من حرسه الرئاسي.
وفي أواخر عام 2013، أطلقت فرنسا مهمة تدخل أخرى في جمهورية أفريقيا الوسطى، تحت اسم عملية “سانغاريس”، التي اعتمدت أيضاً على الدعم التشادي. وبصورة مفاجئة، أنهتْ باريس هذه المهمة عام 2016 بعد تُهَم بانتهاكات جنسية طالت جنوداً فرنسيين وأمميين في جمهورية أفريقيا الوسطى.
وفي يوليو 2014، قررتْ فرنسا إنهاء عملية “سرفال” التي سجلت نجاحاً محدوداً، وأطلقت في بداية أغسطس 2014 عملية أخرى باسم “برخان”، من خلال دمج قوات عملية “سرفال” في مالي في قوات عملية “إبرفير” الفرنسية الموجودة في تشاد. وأقامت لعملية “برخان” الجديدة قواعد عمليات متقدمة في مالي والنيجر.
وفي 16 فبراير 2014، دعمت فرنسا إنشاء “مجموعة دول الساحل الخمس”، التي تتكون من بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر، وكلها مستعمرات فرنسية سابقة.
إلّا أن تفاقم أزمة الجماعات المسلحة، وتصاعد الأوضاع الأمنية في الساحل منذ مجيء القوات الفرنسية ومزاعم وجود التعاون بين جنود فرنسيين ومقاتلين مسلحين، كلها عزّزت موقف الكثيرين في دول الساحل من أن الوجود الفرنسي لم يُجْدِ نفعاً، وأن هدفه حماية المصالح الاقتصادية والسياسية لفرنسا. وعلى الرغم من أن زعماء وحكومات في المنطقة حافظوا على علاقات متميزة بفرنسا، فإن التغييرات السياسية، التي شهدتها المنطقة منذ عام 2016 وردود أفعال باريس تجاهها، كشفت ازدواجية المعيار الفرنسي، وقوّت الأصوات المعارضة لها، كما أشّرت على أن فرنسا تفقد مناطق نفوذها في أفريقيا بصورة عامة، وفي منطقة الساحل بصورة خاصة.
وفي جمهورية أفريقيا الوسطى، التي كانت لعقود حليفاً استراتيجياً لفرنسا، تزايدت التوترات والمخاوف من احتمال قلب المدعومين من جانب فرنسا للحكومة الحالية، وخلق بيئة من الاضطرابات المدنية والاستفزاز ضد الرئيس الحاكم. وكانت النتيجة أن أبرم الرئيس فوستين أرشانج تواديرا، الذي انتُخب عام 2016، اتفاقات عسكرية، وحسّن العلاقات الدبلوماسية بروسيا، كما وطّد العلاقات الاقتصادية بالصين.
وفي مالي، فقدت فرنسا حلفاءها بسبب الانقلابَين العسكريين بين عامي 2020 و2021، إذ أُطيحت إدارةُ الرئيس السابق إبراهيم بو بكر كيتا ومسؤولين آخرين داخل الحكومة محسوبين على فرنسا. وأثار انحياز المجلس العسكري الحاكم إلى روسيا غضب إدارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وحلفائها الأوروبيين، الأمر الذي أدى إلى الجمود في العلاقات بالجيش المالي، وقرار فرنسا في يونيو 2021 إنهاءَ عملية “برخان” ونقل قواتها إلى النيجر.
وإذا كان هناك مَن يرى أن حلفاء فرنسا داخل “الجماعة الاقتصادية لغرب أفريقيا” (إيكواس) كانوا وراء العقوبات الاقتصادية الصارمة، التي فرضتها الكتلة الإقليمية على مالي بعد الانقلابين العسكريين، فإنّ توتّر العلاقات الفرنسية المالية أدّى إلى تأزم علاقات مالي ببعض جيرانها وأخواتها في الساحل، مثل النيجر وساحل العاج وتشاد.
وفي مايو 2022 اضطرّ المجلس العسكري المالي إلى إعلان انسحاب مالي من تحالف “مجموعة دول الساحل الخمس”، بعد أن مُنعت دولة مالي من تولي رئاسة المجموعة بدعوى الوضع السياسي الداخلي فيها.
أمّا بوركينا فاسو، فشهدت في 24 يناير 2022 انقلاباً عسكرياً أطاح الرئيس روش مارك كريستيان كابوري، بسبب الأزمة الأمنية المتفاقمة. وفور وقوع الانقلاب طلب المتظاهرون من روسيا تقديم مساعدة عسكرية من أجل القضاء على الجماعات المسلحة التي سيطرت على أجزاء كبيرة من البلاد. ومع ذلك، لم يتضح بعدُ ما إذا كان المجلس العسكري الحاكم في بوروكينا فاسو سيميل إلى روسيا نهائياً، كما فعلت جارتها مالي.
وفي تشاد، لا يزال الوضع كما هو، إذ قُتِل الرئيس التشادي، إدريس ديبي، خلال معركة مع المتمردين في أبريل 2021، وسرعان ما عيّن المجلس العسكري نجله الجنرال محمد إدريس ديبي رئيساً انتقالياً للبلاد، على الرغم من البروتوكول الدستوري الذي ينص على تولّي رئيس مجلس النواب رئاسة السلطة. وكوالده، يحظى الجنرال محمد إدريس ديبي بدعم فرنسي على الرغم من انتقاد الحكومة الفرنسية المجالسَ العسكرية في دول أفريقية أخرى، وإصرارها على ضرورة العودة إلى الديمقراطية، وتسليم المجلس العسكري السلطة إلى المدنيين.
التنافس الجيواستراتيجي
يُضيف التقرير أنه يصعب تجاهل حقيقة مفادها أن الخطوات الفرنسية الأخيرة في دول غربي أفريقيا والساحل وسيلةٌ لاستعادة الميزة الاقتصادية، التي كانت تتمتع بها في مستعمراتها السابقة، ولتعزيز وجودها العسكري في المنطقة، وجعل الحصة الأكبر من أسواق المنطقة لنفسها، وخصوصاً أن دول المنطقة نفّذت خططاً متعددة لتنويع اقتصاداتها، وشكّلت شراكات جديدة مع حلفاء جدد على مستوى العالم، بما في ذلك الصين، التي يتسع موطئ قدمها في الساحل، اقتصادياً وعسكرياً.
وعلى سبيل المثال، كان للشركات الفرنسية قبل عام 2020 شبه احتكار لإنتاج الموارد المعدنية في معظم مستعمراتها السابقة، مثل النيجر، التي تُعَدّ واحداً من أكبر منتجي اليورانيوم في العالم، ودولة مالي التي تُعَدّ ثالث أكبر منتج للذهب في أفريقيا.
وإذا كانت تشاد والنيجر تمثّلان العمود الفقري لاستراتيجية فرنسا الجيوسياسية في الساحل، فلقد منح إنشاء “مجموعة دول الساحل الخمس” الوجود الفرنسي فرصة ثمينة في مواجهة نفوذ الجزائر في المنطقة، عسكرياً واستراتيجياً، وفي حرية تنفيذ استراتيجيات تقلّل من مكانة نيجيريا كقوة وصاحبة قرار مؤثّرة في غربي أفريقيا والمنظمات الأفريقية.
وأخيراً، يعني التدافع الجديد للقوى الدولية على أفريقيا أن اللاعبين، مثل روسيا والصين وتركيا، لن يتركوا الساحة لعودة فرنسا في المناطق المفقودة، وأن منطقة الساحل، التي كانت طوال عقود منطقة صيد فرنسي، أصبحت الآن ساحة معركة لجهات فاعلة إقليمية ودولية، لها مصالح متباينة. وتؤكد هذا الأمرَ حقيقةٌ مفادها أن الولايات المتحدة الأميركية، التي كانت تاريخياً لاعباً متواضعاً في منطقة الساحل والصحراء، أصبحت في الآونة الأخيرة تعزز وجودها الأفريقي من خلال سلسلة قواعد عسكرية ووكالات استخبارات في المستعمرات الفرنسية السابقة، مثل النيجر وتشاد والغابون والسنغال.
اترك تعليقاً