اطلعت على بعض المواضيع التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة لهذه السنة فعلمت أن الكارثة كبيرة على بلادي حيث يبين التقرير حجم إهدار المال العام في أوجه صرف لا يرى منها المواطن شيئا على أرض الواقع، أليس الدولة هي المواطن أم الحاكم هو الدولة ؟؟؟!! فعلى سبيل المثال في حجم الإنفاق على الأمن من دفاع ومخابرات وغرف أمنية وعسكرية وحرس رئاسي وترتيبات أمنية بلغ حجم المستفاد من مخصصات الطوارئ مبلغ: ما يزيد على 309000000 مليون دينار ليبي ؟؟؟ هذه مبالغ ليست من ضمن الميزانية أو المصروفات الاساسية المخصصة لهذه الأجهزة ولكنها من ميزانية أو مخصصات الطوارئ !!! فأي هراء هذا الذي نحن فيه؟ وما الذي قدمته هذه الأجهزة الأمنية للوطن؟ أي دفاع هذا الذي يتحدثون عنه، هل هؤلآء يتحدثون عن الدفاع عن ليبيا التي يجوب طيران دويلة الإمارات رأس الشر أجوائها وتهاجم مدنها بالقنابل وغيرها من الدول الغربية والأوروبية وأمريكا !!! لقد أصبحت أرضنا مستباحة ومباحة لكل من أراد ذلك !!؟؟؟ لقد بيعت في سبيل طموح بعض الساسة الذين لا يعرفون من السياسة إلا الخيانة والعمالة والتبعية لدول تريد أن لا تقوم لليبيا قامة. عن أي مخابرات يتحدث هؤلآء المعتوهين ويصرفون عشرات الملايين عنها والبلاد أصبحت ساحة تلعب فيها مخابرات من أراد أيضا من جميع الدول. عن أي غرف ولجان أمنية يتحدثون والمجموعات والمليشيات والعصابات الملسحة تسيطر على جميع المدن والقرى الليبية ولها الكلمة والسلطة العليا !!! يتحدثون عن الحرس الرئاسي الذي من المفترض أن يكون نواة للجيش الوطني ولكنه ولد ميتا ومع ذلك يستمر الصرف عليه وبعشرات الملايين فما هذا؟
ناهيك عن الرواتب الوهمية التي تصرف لموظفين غير موجودين أصلا فمنهم من توفى ومنهم من انتقل إلى جهة أخرى، معلومات مضللة ومزورة يحصد القائمين بها ما يزيد على 3 مليار دينار سنويا لأكثر من 200000 مائتي ألف موظف وهمي؟؟؟ كما يوضح التقرير القيم المزورة التي تقارب من 400000 دينار شهريا لحرس المنشئات النفطية ويشمل: تزوير الرقم الوطني، موظفين وهميين غير موجودين أصلا، موظفين عادوا لسابق أعمالهم، وآخرين إنتهت عقودهم، وآخرين موتى!!!
يا سادة نحن ليس لدينا دولة لا في غرب البلاد ولا في شرقها ولا تقولوا أيضا إن لدينا جيش وطني فرئيس الجيش تسيره الإمارات كيفما تشاء التي لا تريد لليبيا خيرا كما لا تريد لغيرها من الدول بل تريد أصناما تحركهم ليس مُهما مدنيون كانوا أو عسكريون، عن أي جيش نتحدث عن جيش إشتغل بحروب قائده الشخصية التي خاضها للوصول للحكم متخذا هو ومن يدعمه من الدول محاربة الإرهاب حجة وذريعة، فإن كان ذلك كذلك لماذا لم يحاربوا داعش في درنه وفي سرت بل سار مقاتلوا داعش في أمان حين هزموا في درنه فارّين في منطقة مكشوفة للطيران لمسافة مئات الكيلومترات فأين من يدّعي حرب الإرهاب؟؟؟ ولما لم يهاجم طيران الدول الحليفة له مواقع داعش في سرت؟؟؟ فالأمر هو الوصول للسلطة واتهام المخالف له ولحلفائه في سائر البلاد بأنهم دواعش وإخوان ومقاتلة فأي منطق هذا ! إن هذا المنطق لا ينطلي إلا على الغبي، وحتى لا يذهب البعض بعيدا نحن مع تكوين الجيش والشرطة وضد وجود المليشيات في طرابلس قبل غيرها ومع تطهير المدن منها ولكن من يتلقى أوامره من الإمارات ومصر من السهل عليه ومن المنطق ومن الأوْلى أن ينفذ أوامر وسياسات دول أكبر مثل فرنسا وأمريكا وغيرهما فالذي يريده هؤلآء قائد عسكري أقرب لسياساتهم لتستمر السيطرة والغلبة لهم في كل شئ.
هذا قليل من كثير مما ورد في تقرير ديوان المحاسبة من جرائم مالية ومن إهدار للمال العام دون أدنى مراعاة للقانون الإداري والمالي للدولة دون اكتراث للجهات الرقابية فيها ولا للنائب العام ولا للمحكمة العليا ولا غيرها من جهات الإختصاص فبعد هذا التقرير ما الذي ينتظره النائب العام والمحكمة العليا من توقيف هؤلآء وغيرهم من المجرمين واللصوص على ذمة التحقيق ومحاكمتهم وحتى إعدامهم والتخلص منهم ؟؟؟ أم أن مكتب النائب العام والمحكمة العليا بقضاتها وكوادرها ينطبق عليهم قول الشاعر: إذا كان رب البيت بالدف ضارباً *** فشيمة أهل البيت كلهم الرقص، أم هو الضعف والخوف.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.