في إطار جهودها المتواصلة الرامية لدعم الحكومة الليبية في تعزيز قدرات مؤسساتها الأمنية النظامية، نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم اجتماعا بين وزير الداخلية ونائبيه وثمانية عشرة من كبار الضباط، وممثلي السلك الدبلوماسي في ليبيا.
وذلك بمقر البعثة في طرابلس. وكان الهدف الرئيسي للاجتماع هو حشد الدعم لوزارة الداخلية ومديريات الأمن التابعة لها.
وحضر الاجتماع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “غسان سلامه” ونائبه للشؤون السياسية ستيفاني وليامز فيما ترأس الجلسة وزير الداخلية “فتحي باشاغا” وذلك بحضور 17 سفيرا وممثلاً للدول الأعضاء، كما حضر الاجتماع من مكتب البعثة في تونس من خلال إتصال مرئي، إلى جانب سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، آلان بوججا.
وقدم الوزير في الاجتماع إحاطة بشأن رؤيته الاستراتيجية، والتي سلمت نسخ منها للمشاركين في اللقاء علاوة على المتطلبات والإحتياجات المحددة لبناء قدرات سبع من إدارات الشرطة الأساسية وسبل تنفيذ الخطة.
ورحب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في كلمته في الاجتماع بالمشاركين شاكرا حضورهم ومضيفاً أن “هذا لقاء بالغ الأهمية حيث أن قرار حكومة الوفاق الوطني والوزير باشاها كان حاسما في الاضطلاع بجميع المسؤوليات المنوطة بالوزارة والمساهمة في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها”. وهذا اللقاء ما هو إلا رسالة واضحة تعكس دعم المجتمع الدولي القوي لهذا القرار “.
من جانبها أعربت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية ستيفاني وليامز عن تفاؤلها بالخطوات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الداخلية، وقالت “يبين هذا اللقاء اقرار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأهمية دعم وإصلاح قطاع الأمن في ليبيا. إن دعمكم لهذه الجهود أمر ضروري، وقد أبدى بعضكم الرغبة في ذلك ونحن ممتنون لهذه الثقة.
وعبر ممثلو المجتمع الدولي عن دعمهم الكامل لوزير الداخلية وأعربوا عن التزامهم بتقديم المساعدة التقنية والسياسية والاستراتيجية لجهود الوزارة وخططها لتعزيز قدرة السلطات الأمنية.
واتفق المشاركون، في ختام اللقاء على أن تقوم البعثة بتنظيم اجتماع آخر بعد شهرين لتقييم نتائج الإحاطة والمساعدات المقدمة.
اترك تعليقاً