حظرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية توريد جميع البضائع التي تحتوي على ألفاظ وعبارات أو رسومات أو شعارات تخالف الآداب العامة في البلاد أو تتنافى مع العقيدة الإسلامية.
وشددت الوزارة على حظر توريد الملابس الجاهزة والأقمشة والمنسوجات والأحذية وجميع البضائع ويمنع تداولها داخل الاسواق التي تحتوى على ألفاظ أو عبارات أو رسومات أو صور مخلّة بالأداب.
كذلك حظرت الوزارة السلع التي تحتوي على رموز أو شعارات أو أعلام مخلة بالنظام العام وتخالف الآداب العامة بالمجتمع الليبي أو تتنافى مع العقيدة الإسلامية أو تلك المرتبطة بأي تنظيم إرهابي أو متعلقة بإسرائيل.
ووجهت وزارة الاقتصاد والتجارة الجهات الرقابية والضبطية كافة بضرورة متابعة تنفيذ القرار رقم 280 لسنة 2023 بشأن حظر توريد وتداول بعض السلع وبيعها بالأسواق.
وأشار القرار إلى تولي مصلحة الجمارك والأجهزة الضبطية على اختلافها اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين وفقا للتشريعات النافذة.
اترك تعليقاً