وزير التعليم العالي بعقلية أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي قد أصاب شريحة واسعة من الليبيين بالإحباط على اثر فضيحة قرار الإيفاد الذي أصدره.

هذه الفضيحة السياسية والتي تعادل بث شائعة فتنة بين الشعب الليبي . نعم فمثل هكذا تصرفات تجعل الشعب يفقد الثقة بقادته السياسية وفي العملية السياسية ونحن في أمس الحاجة لهذه الثقة في غياب أي مؤسسات دولة راسخة.

كل هذا لا يهم أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم . توقيت القرار فاضح له . مثل هكذا قرارات لا تصدر في أواخر عهد الوزراء ألا لكون مضمونه يثير بلبلةً سياسية ومجتمعية وبالتالي سيستفيد هذا الوزير كون أن ليس أمامه ألا بضعة أيام ومن ثم سيغادر الوزارة ويكون نجح بالتالي في تنفيذ (الي في رأسه).

المجلس الانتقالي غادر ولم يعقب وكلنا أمل من المؤتمر الوطني والحكومة القادمة أن تضع حداً لهذا القرار الفضيحة وان يعيدوا الثقة للشعب الليبي في قيادته السياسية ، وأن يحاسبوا هذا الوزير عما فعله ، مع أن الحل المثالي أن يسحب الوزير قراره ويستقيل كما يفعل كل وزير لديه ذرة من لياقة سياسية ، وإن كنا نشك أن عقلية انتهازية نفعية ستفعل مثل ذلك.

بعد ذلك أثار لنا المستشار مصطفى عبد الجليل وبعض الإسلاميين مصطلح العادات والتقاليد ، وهو دائماً ما كان مطية لكل متطرف يميني التوجه. فقانون عدم ارتداء الحجاب في الأماكن العامة في فرنسا أو الخمار في فرنسا وبلجيكا دائماً ما لأستند دعاته اليمينيين إلى مصطلح عادات وتقاليد.

المستشار مصطفى عبد الجليل ومن أثار الضجة من الإسلاميين لم تثر حميتهم عندما أهان الشيخ الصادق الغرياني الليبيين ورفض الوقوف للنشيد الوطني.

لم تثر حميته عندما رفض بعد الأعضاء في المؤتمر الوطني الوقوف للنشيد الوطني الليبي . فهذه الاهانة للعلم الليبي حرية ووجهة نظر من مسؤولي الدولة.

هل سمعتم عن مسؤول دولة يهين دولته ونشيدها.

هكذا دوماً حال العقليات والفكر الاقصائي الدكتاتوري والتي لا تحتمل شيئاً مخالف لما تعتقد أنه الحث . بقايا الثقافة الأبوية التي أوردتنا المهالك. ما فعله السيد عبد الجليل في احتفالية تسليم السلطة بتحريض من بعض نواب التيار الإسلامي يبين بحق أفكار وعقلية شريحة من التيار الإسلامي. تيار لا يعترف بقانون ولا دستور ولا ببرتوكولات ولا بذوق. بل ما يقتنع به وما يقوله هو الحق والحقيقة الإلهية المطلقة ، وليس هذا فقط بل يجب أن يطبق (بالفضل) وان لم تشأ (بالقوة).

سبحان الله ما هذا التشابه ، التيار اليميني في أوربا لا هم له ألا البحث عن الخمار والحجاب وكونه معادي للعادات والتقاليد والمنقبات لا يتعدى عددهن في بعض البلدان المئات ، ونحن لدينا من يفعل ذات الشيء مع غير المحجبات رغم أن عددهن في ليبيا لا يتجاوز الآلاف.

أصحاب هذا التيار لا يحتملون رؤية شيء مخالف لفكرهم ومنهجهم ؛ فمنهجهم رباني نظريةً وتطبيقاً ؛ ولذا فمنهج مخالفيهم شيطاني جني التوجه.

أيعقل من قاضي ووزير عدل سابق أن يقول عادتنا وتقاليدنا تسم أو لا تسمح ؟ أهي دولة القانون أم دولة مشايخ الغزو والنهب والتقتيل و الهتاف والمديح للصقر الوحيد ؟ أهي دولة المواطنين أم دولة الإسلاميين ومن ( يمشي على مزاجهم ) ؟ أهي دولة الحقوق أم دولة الولي الفقيه الإيراني المتخلفة ؟ هل نسى عبد الجليل بعض عادتنا وتقاليدنا الجميلة؟

بعض الإسلاميين يكره إيران الولي الفقيه ولكنهم معجبون بتطبيقها بشرط أن تكون سنية فقط ، والسنية هنا مصطلح فضفاض يحتمل تفسيرات عدة. كلمة الحقوق والحرية عند بعض الإسلاميين لا تعني ألا حقوقهم وحريتهم هم . مخطئ من يظن أنهم عادوا معمر القذافي أو غيره من الطغاة من أجل الشعب بل من أجلهم هم . وفعلاً كانوا يسعون للاستحواذ على السلطة لتطبيق برنامجهم وفرض رؤيتهم لا فرق بينهم وبين أي دكتاتور منذ عهد بن أمية.

عالمية الحقوق والحريات فضلاً عن إقليمياتها شيء مستهجن عند شريحة واسعة من هذا التيار ، فالشيعة البحرينيون لا يستحقون لا الحرية و لا الحقوق وكذلك العلمانيون والليبراليون فهم كفار منافقين فساق زنادقة ولا حل لهم ألا السيف. الغير متحجبة هذه من ملعونة عند الله وعنهم هم فهم وكلاء الله والناطقين باسمه ( والعياذ الله ) . الحقوق والحريات لهم هم فقط والباقي دهماء بل هم كالأنعام بل أضل سبيل ليس عليهم ألا السمع والطاعة. فقد قال تعالى: ” وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم”. وبما أن هؤلاء هم وكلاء الله على الأرض وورثة الرسول صلى الله عليه وسلم فهل لكم من خيار.

الدستور والقانون فضلاً عن بروتوكولات أو ذوق أشياء تافهة وضعية شركية لا تحظى باحترام لدى هؤلاء ألا بمدى مطابقتها لفهمهم هم للإسلام . وما خالف فهمهم فليس فقط لا يحترمونه ولا يطبقونه لا بل يفرضون عكسه على الغير ولو بالقوة.

هل سيستنكر من استنكر قانون عدم لباس الحجاب والخمار في الأماكن ا لعامة في فرنسا وبلجيكا ما فعله عبد الجليل وبعض الإسلاميين والذي لا يستند إلى أي قانون أو قرار عكس فرنسا وبلجيكا . رغم أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان أدان ما فعلته بلجيكا وفرنسا . أم أن لبعض ألإسلاميين نظرية متميزة في الحقوق والحريات كما زعمنا نحن . وهي حقوقنا وحرياتنا نحن ومن يؤيدنا أم غيرنا فكالدهماء والعبيد في الإمبراطورية الرومانية.

نعتذر لهذه الفتاة ، ونقول لها ستنتصر ليبيا بإذن الله على هذه العقليات الشوفينينة الإيرانية الخوارجية.

نرجوا من بقية نواب التيار الإسلامي أن يدينوا مثل هذا التفكير الشوفيني ، وأن يدركوا حساسية الموقف وتطلعات الناس وأن يحترموا حقوق الناس وحرياتهم ، وان لم يكن لديهم احترام لذلك – وعشمنا غير ذلك _ فنرجوا أن يخشوا من ارتدادات ذلك في أوروبا وأمريكا واستغلال اليمين المتطرف لمثل هذه التصرفات والأفعال للتضييق على المسلمين هنالك.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.