بسم الله الرحمن الرحيم
بيان رقم (2)
نحن رجال الأعمال الليبيون الذين أفرجت عنا السلطات الإماراتية، في الوقت الذي نحمد الله على منّ به علينا بنعمة الحرية، بعد تجربة مريرة مليئة بالمعاناة؛ فقد احتجزنا قسرياً لمدة تزيد عن 120 يوماً، وعُوملنا معاملة سيئة، ثم رحلنا قسرياً أيضاً، دون أن نعلم حتى يومنا هذا، عن سبب الاحتجاز، ولا عن أسباب سوء المعاملة، ولا عن سبب الترحيل.
وبالرغم مما تعرضنا له من تعذيب وحشي وظلم واعتقال قسري في سجون سرية بالإمارات، وبالرغم مما ترتب على ذلك من مشاكل صحية ونفسية وخسائر مادية كبيرة، دون أي ذنب وبشكل يخالف دستور الإمارات والقوانين المعمول بها في الدولة، التزمنا الصمت، كنا وما زلنا نرجوا أن تحل هذه المشكلة بهدوء وحكمة، ويتم الإفراج عن باقي المواطنين الليبيين الذين لايزالون يقبعون في غياهب السجون.
وإننا إذ نذكر بتجربتنا المريرة؛ فإننا نعي ما يمر به باقي رجال الأعمال الليبيين الشرفاء المعتقلين بدولة الإمارات العربية المتحدة ونطالب شيوخها الذين لا يرضون الجور والظلم، بالتدخل من أجل الإفراج الفوري عنهم، رحمة بوالديهم وأزواجهم وأبنائهم الذين يعانون الأمرين، ونحن على مشارف ختم شهر الرحمة، وإقبال عيد الفطر المبارك، والذي سيكون حزيناً بدون أحبابهم المظلومين والمحتجزين قسرياً لأكثر من 320 يوماً دون توجيه أية تهمة لهم.
ونتوجه بهذه المناسبة إلى كل المسؤولين الليبيين بدون استثناء أن يتحملوا مسؤوليتهم القانونية والوطنية من أجل الإفراج عن أبناء ليبيا المحتجزين، فلا يجوز بحال أن يتقاعسوا عن القيام بواجبهم فالتاريخ يسجل.
ونظراً للمعاناة والحالة الصحية الحرجة التي يعاني منها المعتقلون؛ فإننا نحمل السلطات في الإمارات وليبيا مسؤولية الأضرار النفسية والمادية والمعنوية التي لحقت وما زالت تلحق بهؤلاء الرجال الشرفاء وذويهم، جراء الاعتقال التعسفي الظالم وسوء المعاملة.
كما أننا نطلب كل المنظمات الحقوقية، الوطنية والدولية، وكل المهتمين بالشأن الحقوقي، أن يطالبوا دولة الإمارات العربية المتحدة بالإفراج الفوري، دون قيد أو شرط، عن كل رجال الأعمال الليبيين المحتجزين قسرياً لديها.
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون
الموقعون:
محمد العرادي
الطاهر القلفاط
رفعت حداقة
بشير الشباح
هلا وينك