طالب الدكتور رمضان بن زير الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي والعضو المؤسس لمنظمة الحوار الوطني، المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز بالخروج للرأي العام لرد على اتهامات البعثة من قِبل بعض أعضاء اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي بأنهم لا ينقلون المقترحات بشفافية ويقومون بتحريف ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات اللجنة بمدينة جنيف السويسرية.
وقال د. بن زير إن البعثة قبلت من اللجنة الاستشارية اعتماد مبدأ الأغلبية البسيطة 50+1 في الملتقى وهذا يحتم عليها العودة إلى الآلية الثانية التي حصلت على أكثر من هذه النسبة وكذلك اعتماد ما قرره الملتقى بعدم الترشح لسلطة الجديدة أي شخصية تولت منصبا في الدولة الليبية منذ عام 2014 حتى اليوم، لأنه تحصل على موافقة أكثر من 61 % في الملتقى.
وأضاف: “فإذا كانت البعثة نزيهة ومحايدة كما تدعي يتعين عليها اعتماد هذا المبدأ على كل تصويت جرى في الملتقى.. وإلا فإن الشكوك في توجه البعثة نحو فرض شخصيات بعينها سوف تتعزز وهذا بعيد عن التوافق الذي تزعم البعثة أنها تتطلع إليه”.
اترك تعليقاً