بن زير: كنت أتمنى الاستعانة ببعض الخبراء في منتدى الهجرة

قال الدكتور رمضان بن زير الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي رئيس اللجنة الدولية المنبثقة عن لقاء طرابلس، إنه كان يتمنى الاستعانة خلال منتدى الهجرة عبر المتوسط في طرابلس ببعض الخبراء من الذين شاركوا في لقاء طرابلس روئ حول الهجرة غير النظامية الذي عُقِد في أغسطس 2022م

يُذكر أن الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الدكتور رمضان بن زير كان قد شارك في لقاء طرابلس – رؤى حول الهجرة غير الشرعية (الأسباب – النتائج – سبل العلاج) الذي عُقِد بتنظيم لجنة الشؤون العامة الليبية بالتعاون مع المنتدى الثقافي العربي البريطاني، والمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ومنظمة الحوار الوطني، وجهاز دعم الاستقرار، وبمشاركة خبراء محليين ودوليين.

وفي بيان ختامي صُدِر عقب حينها، نوه المشاركون إلى أن ظاهرة الهجرة غير النظامية يجب أن تخضع لمنظومة القانون الدولي العام وفق ما جاء بالمادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما تخضع للقانون الدولي العرفي وأن الدولة الليبية بمؤسساتها الرسمية والمجتمع المدني تلتزم بالمنظومتين، وتسعى لتحقيق العدالة والإنصاف من خلال شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوربي.

وطالب المشاركون في اللقاء، بإقامة شراكة استراتيجية مباشرة بين دولة ليبيا والاتحاد الأوربي وفق البرامج الليبية والدولية المعتمدة.

وأكد المشاركون على أهمية وجود الكوادر المؤهلة الليبية المستوفية للشروط الدولية والتي تحتاج لتطوير وتأهيل المؤسسات المختصة.

كما طالب المشاركون بعدم إعادة قوارب المهاجرين من المياه الدولية بعد النقطة 34.20 إلى الشواطئ الليبية، وتزويد الدولة الليبية بالمعدات والخبرات اللازمة لحماية الحدود الجنوبية وإنشاء مراكز إيواء، بالإضافة إلى عقد لقاء مشترك للدول المطلة على حوض المتوسط للتعاون وإيجاد حل مشترك تشارك فيه دول العبور للتقليل من الخسائر البشرية وما يتعرض له اللاجئون من انتهاكات فظيعة جراء انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر.

وأشار البيان إلى ضرورة مطالبة كافة المؤسسات الدولية بضرورة التأكد من حدوث انتهاكات حقوق اللاجئين وتوثيقها قبل نشر أي تقرير بالخصوص مما قد يفضي لنتائج سلبية.

ودعا المشاركون إلى عدم تسييس مؤسسات حقوق الإنسان والابتعاد عن ازدواجية المعايير التي قد تسبب فقدان مصداقية هذه المؤسسات.

هذا واتفق المشاركون خلال اللقاء، على تشكيل لجنة متابعة وتواصل يكون مقرها في العاصمة طرابلس.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً