قال أستاذ القانون الدولي والأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان الدكتور رمضان بن زير إن الانقسام الحاصل بالمجلس الأعلى للدولة بشأن انتخابات رئاسة المجلس قد يؤثر على عمل مجلس النواب
وأضاف د. بن زير في معرض رده على سؤال شبكة “عين ليبيا” حول انقسام مجلس الأعلى للدولة وأثر ذلك على عمل مجلس النواب: “إذا استمر عدم الاتفاق على انتخاب رئيس للمجلس الأعلى للدولة قد يؤدي ذلك إلى تعطيل أو تجميد عمل المجلس الأعلى للدولة نفسه، مما يعني أن مجلس النواب لن يكون قادرًا على القيام بمهامه التشريعية بالشكل الصحيح”.
وتابع: “لأن مجلسي النواب والدولة يعملان وفقًا للاتفاق السياسي الليبي ديسمبر 2015 (اتفاق الصخيرات)، فإن العديد من القوانين والقرارات تستلزم موافقة متبادلة بين المجلسين، وفي حال تعطيل المجلس الأعلى للدولة، قد يتعذر على مجلس النواب تمرير بعض القوانين أو اتخاذ قرارات معينة التي تتطلب موافقة المجلس الأعلى للدولة”.
وأردف د . بن زير: “ومع ذلك، ينبغي ملاحظة أن مجلس النواب يمكن أن يستمر في أداء بعض وظائفه الأخرى التي لا تتطلب موافقة المجلس الأعلى للدولة”.
اترك تعليقاً